تفكيك شبكة دولية لتهريب الآثار عبر ميناء طنجة المتوسط

كشفت المصالح الأمنية والجمركية عن تفكيك شبكة دولية يُشتبه في تورطها في تهريب قطع أثرية عبر ميناء طنجة المتوسط، في ملف يعيد إلى الواجهة المخاطر التي تهدد التراث الثقافي المغربي وشبكات الاتجار غير المشروع بالممتلكات التاريخية. وتأتي العملية في سياق تشديد المراقبة على حركة الحاويات والمسافرين، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة المكلفة بحماية الحدود. Ghrft Alsyd Albhry Ttalb Bd M Hkwmy Lsyady Alfnydq.html.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن التحقيقات تركز على مسارات نقل معقدة استُخدمت لإخفاء التحف واللقى القديمة وسط شحنات تجارية عادية، قبل توجيهها إلى وجهات خارجية. كما يجري التدقيق في هوية الوسطاء والمشترين المحتملين، وفي الوثائق التي قد تكون استُعملت لتغيير مصدر القطع أو تقديمها على أنها مقتنيات حديثة.

شبكة عابرة للحدود ومسارات تمويه دقيقة

تستغل شبكات تهريب الآثار الطبيعة الدولية لحركة النقل البحري، إذ تمر البضائع عبر أكثر من بلد قبل بلوغ السوق النهائية. ويسمح تعدد الوسطاء بإخفاء هوية المتورطين، بينما تُستخدم شركات تجارية وواجهات قانونية لتغطية عمليات الشحن وإضفاء طابع مشروع على مقتنيات مجهولة المصدر.

وتعتمد هذه الشبكات على أساليب تمويه متنوعة، من بينها وضع القطع داخل صناديق تضم تحفا مقلدة أو مواد قابلة للتصدير، وإدراج بيانات غير دقيقة في الفواتير والتصريحات الجمركية. وقد يصعب اكتشاف بعض القطع عندما تكون صغيرة الحجم أو مفككة إلى أجزاء، خصوصا إذا كانت مرفقة بشهادات ملكية مزورة أو وثائق منشأ تفتقر إلى المصداقية.

وتكتسي عملية تفكيك هذه الشبكة أهمية خاصة لأن الاتجار بالآثار لا يقتصر على سرقة ممتلكات مادية، بل يطمس جزءا من الذاكرة التاريخية للمجتمعات. فالقطعة الأثرية تفقد جانبا كبيرا من قيمتها العلمية عندما تُنتزع من سياقها الأصلي، حتى لو احتفظت بقيمتها المالية في الأسواق الخاصة.

ميناء طنجة المتوسط في صدارة المراقبة

يُعد ميناء طنجة المتوسط نقطة استراتيجية في حركة التجارة بين المغرب وأوروبا وإفريقيا، وهو ما يجعله في الوقت نفسه هدفا لمحاولات استغلال كثافة العبور من طرف شبكات إجرامية متخصصة. وتفرض هذه الوضعية اعتماد مراقبة دقيقة لا تعطل انسيابية المبادلات التجارية، مع توجيه التفتيش نحو الشحنات التي تثير مؤشرات غير عادية.

وتعتمد السلطات في مثل هذه الملفات على تحليل المخاطر، ومقارنة المعلومات الواردة في التصريحات الجمركية مع طبيعة البضائع وحجمها ووجهتها. كما تساعد أجهزة الفحص بالأشعة والكلاب المدربة والتحريات المسبقة في تحديد الحاويات التي تحتاج إلى تفتيش معمق، إلى جانب الاستفادة من قواعد بيانات تتعلق بالقطع الأثرية المسروقة.

ولا تنفصل حماية الموانئ عن حماية المجال الساحلي والمناطق التاريخية في شمال المغرب. فالمراقبة تبدأ قبل وصول البضاعة إلى بوابة الميناء، عبر تتبع عمليات التنقيب غير القانوني وعرض القطع المشبوهة في الأسواق والمنصات الرقمية، ثم ربط تلك المعطيات بحركة الأشخاص والشركات والناقلات.

التحقيقات تتبع المال والوثائق

يركز المحققون عادة على مسارين متوازيين: تحديد مصدر الآثار ومسار انتقالها، ثم تفكيك شبكة التمويل التي تقف وراء العملية. وقد تكشف التحويلات المالية غير المعتادة، وعمليات شراء متكررة، وشركات حديثة التأسيس عن وجود بنية منظمة تتجاوز دور المهربين الصغار أو الوسطاء المحليين.

وتتطلب هذه المرحلة فحص الحسابات والعقود والفواتير وسجلات الشحن، فضلا عن تتبع المدفوعات الإلكترونية التي قد تمر عبر دول عدة. وفي بعض الملفات، يجري أيضا التحقق من احتمال استعمال منصات المقامرة الرقمية أو حسابات وسيطة لإخفاء مصدر الأموال، وهي فرضية لا تثبت إلا بعد خبرات مالية وقضائية دقيقة.

كما يُنتظر أن تشمل الأبحاث خبراء في تاريخ الفن والتراث، حتى يتسنى تحديد عمر القطع ومصدرها وقيمتها العلمية. فالتقييم الفني قد يثبت أن بعض المعروضات تعود إلى مواقع أثرية معروفة، أو يكشف أنها نسخ مصنعة بقصد تضليل المشترين ورفع قيمة المعروض في السوق السوداء.

تعاون قضائي لاستعادة القطع المحجوزة

تتطلب قضايا تهريب الآثار تعاونا وثيقا بين الشرطة والجمارك والنيابة العامة ووزارة الثقافة، إلى جانب قنوات اتصال مع السلطات الأجنبية في البلدان التي يُشتبه في مرور القطع عبرها. ويشمل التعاون تبادل المعلومات، وتحديد المالك الأصلي، وتجميد الأصول، وتنفيذ الإنابات القضائية عند وجود متورطين خارج التراب الوطني.

وتبرز في هذا السياق أهمية توثيق المحجوزات منذ لحظة ضبطها، عبر التصوير والوصف الدقيق وتسجيل أرقامها وخصائصها. ويساعد هذا الإجراء على ضمان سلامة الأدلة أمام القضاء، وعلى تسهيل عملية استرجاع القطع إذا ثبت أنها خرجت من المغرب بطرق غير قانونية.

وترتبط حماية التراث أيضا بوعي المجتمع المحلي، خصوصا في المناطق التي تضم مواقع أثرية أو بنايات تاريخية. ويمكن للمبادرات المدنية المهتمة بالبيئة والفضاء العام أن تعزز الإحساس بالمسؤولية تجاه الممتلكات المشتركة، كما يظهر في حملات التشجير بتطوان، حيث تتحول المشاركة المجتمعية إلى وسيلة لحماية المجال وتعزيز الارتباط بالمدينة.

حماية التراث مسؤولية مستمرة

لا تنتهي مهمة السلطات عند توقيف المشتبه فيهم أو حجز القطع، لأن الشبكات المتخصصة قادرة على إعادة بناء قنواتها بسرعة وتغيير أساليبها. لذلك تحتاج المواجهة إلى تكوين مستمر للعاملين في الموانئ، وتحديث أدوات الكشف، وتوسيع التعاون مع المتاحف والجامعات والخبراء القادرين على التعرف إلى القطع النادرة.

ويظل توثيق التراث الوطني ورقمنته من الوسائل المهمة لمواجهة السرقة والتزوير. فكلما توفرت صور وبيانات علمية دقيقة عن النقوش واللقى والمجموعات المتحفية، أصبح من الأسهل مقارنتها بالمقتنيات المعروضة في المزادات أو المواقع التجارية، ورصد أي تغيير في مصدرها أو وصفها.

كما أن حماية المواقع الأثرية من التنقيب العشوائي توازي أهمية تشديد المراقبة على المعابر الحدودية. ويتطلب ذلك إشراك الجماعات الترابية والباحثين والسكان، والإبلاغ عن أعمال الحفر المشبوهة، وتوعية مالكي العقارات القريبة من المواقع التاريخية بالقواعد القانونية المتعلقة بالمكتشفات الأثرية.

وتعيد هذه القضية التأكيد على أن تهريب الآثار جريمة منظمة ذات أبعاد اقتصادية وثقافية وأمنية، وليست مجرد مخالفة جمركية عابرة. والخطوة العملية التالية هي استكمال الخبرات الفنية والمالية للقطع المحجوزة، وربط نتائجها بملفات دولية تمهيدا لتحديد المصدر واسترجاع كل أثر ثبت تهريبه.