غرفة الصيد البحري تطالب بدعم حكومي عاجل لصيادي الفنيدق المتضررين

تطالب غرفة الصيد البحري في جهة طنجة تطوان الحسيمة بتدخل حكومي مباشر لإنقاذ الصيادين في الفنيدق من تداعيات الأزمة الخانقة التي تعصف بقطاعهم المهني، في ظل تراجع مخزون الأسماك وارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين المحليين خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يهدد مئات الأسر التي تعتمد على هذا النشاط كمصدر رئيسي للرزق في منطقة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية وبطالة مرتفعة بين صفوف الشباب.

وقد عبّر ممثلو المهنيين خلال لقائهم الأخير مع السلطات الإقليمية عن قلقهم العميق إزاء استمرار هذه الإشكاليات دون حلول جذرية، مطالبين بإعفاءات ضريبية وتوفير قروض بنكية بشروط ميسرة وتمويل اقتناء معدات الصيد الحديثة، إلى جانب تفعيل برامج التكوين المهني وإعادة التأهيل التي تعزز تنافسية القطاع وتفتح آفاقاً أوسع للتصدير نحو الأسواق الأوروبية، خاصة بعد النجاحات التي حققها عدد من التعاونيات المحلية في مجال تثمين المنتجات البحرية وتصديرها.

واقع قطاع الصيد في الفنيدق

يعاني قطاع الصيد التقليدي في الفنيدق من تراكمات بنيوية بدأت تتفاقم منذ سنوات، حيث أسهمت عوامل مناخية وبيئية واقتصادية في تراجع حجم المصيد وتذبذب أسعار البيع في أسواق الجملة، فضلاً عن المنافسة غير المتكافئة مع قوارب الصيد الساحلية الكبرى التي تستنزف الموارد السمكية في فترات معينة من السنة دون رقابة صارمة، مما يدفع الصيادين المحليين إلى تقليص رحلاتهم البحرية والبحث عن بدائل في القطاعات الموازية.

وتشير إحصائيات الغرفة الجهوية إلى أن أكثر من 60 في المئة من الصيادين المسجلين في الفنيدق يعيشون تحت عتبة الفقر، وأن نسبة كبيرة منهم لم تعد قادرة على تجديد شباكها ولا صيانة مراكبها الصغيرة بسبب الغلاء المتواصل لأسعار المحروقات وقطع الغيار، في وقت تتراجع فيه المردودية المالية للعمل بشكل مطرد وتتقلص معه فرص التشغيل أمام الأيدي العاملة الشابة التي كانت تجد في البحر مورد رزق كريم.

مطالب المهنيين وآليات الإنقاذ

أكد المكتب المسير لغرفة الصيد البحري أن المطالب المرفوعة إلى الجهات المعنية لا تخرج عن إطار المقاربة التشاركية المعتمدة في تدبير الشأن البحري، وتشمل في المقام الأول مراجعة نظام الضرائب والرسوم المفروضة على المهنيين وتمكينهم من تعويضات مباشرة عند توقف نشاطهم لأسباب طبيعية أو استثنائية، إضافة إلى دعم تصنيع وتصدير المنتجات البحرية بامتيازات ضريبية وجمركية محفزة.

كما دعا المكتب إلى تفعيل صندوق التكافل الاجتماعي الذي ظل حبيس الرفوف منذ سنوات، وتخصيص جزء من عائدات الرسوم المفروضة على رخص الصيد لتمويل مشاريع البحث العلمي في مجال المحافظة على البيئة البحرية وتجديد المخزون السمكي، وهي مشاريع تكتسي طابعاً استعجاليا اليوم بالنظر إلى ما وصلت إليه الأوضاع من تأزم فعلي يهدد استمرار آلاف الأسر في نشاطها اليومي.

أثر الأزمة على الاقتصاد المحلي والاجتماعي

لا تقتصر تداعيات الأزمة على الصيادين أنفسهم، بل تمتد إلى شبكة واسعة من الأنشطة المرتبطة بهم، من باعة السمك في الأسواق الأسبوعية إلى ورشات تصبير الأسماك وصناعة الشباك وأرباب المطاعم السياحية التي تعتمد على المأكولات البحرية في الفنيدق والمناطق المجاورة مثل المضيق ومرتيل، حيث يؤدي تراجع المعروض إلى ارتفاع الأسعار وتراجع الإقبال السياحي على المنطقة بشكل ملحوظ خلال الموسم الصيفي.

وفي السياق ذاته، شهدت الفنيدق مؤخراً احتجاجات اجتماعية متفرقة شملت قطاعات أخرى تعكس اتساع رقعة الغضب في الإقليم، حيث نفذ اضراب عام للأساتذة بالمضيق والفنيدق احتجاجاً على الأجور في خطوة تدل على هشاشة الوضع المعيشي للسكان الذين يطالبون بتحسين ظروف عملهم وحياة أسرهم في منطقة حدودية مهمشة اقتصادياً رغم ما تزخر به من إمكانات سياحية وبيئية واعدة.

مقارنة بين التحديات والحلول المقترحة

تتنوع التحديات التي يواجهها قطاع الصيد في الفنيدق بين اقتصادية واجتماعية وبيئية، وتتطلب معالجة كل إشكالية حلولاً متخصصة تراعي خصوصيات المهنة وتطلعات العاملين فيها. ويلخص الإطار المقارن التالي أبرز هذه التحديات والمقترحات العملية لمعالجتها ضمن رؤية مندمجة تجمع بين الاستدامة البيئية والعدالة الاجتماعية والنجاعة الاقتصادية.

المجال	التحديات الحالية	الحلول المقترحة
تكاليف الإنتاج	ارتفاع أسعار المحروقات وقطع الغيار	دعم مباشر للمحروقات وإعفاء من الرسوم الجمركية على المعدات
التمويل البنكي	شروط قاسية وفوائد مرتفعة	قروض ميسرة بفترة سماح كافية وصندوق ضمان مشترك
التسويق والتصدير	ضعف المنافذ التصديرية وتعدد الوسطاء	إنشاء تعاونيات تصدير مباشرة ودعم المشاركة في المعارض الدولية
التكوين المهني	محدودية البرامج التدريبية المتاحة	إطلاق معاهد متخصصة في تقنيات الصيد البحري المستدام
الترقيم الاجتماعي	غياب تعويضات عند توقف النشاط	تفعيل صندوق التكافل الاجتماعي وتوسيع نطاق المستفيدين

ردود الفعل الرسمية والسياسية

تفاعلت السلطات الإقليمية مع الملف بشكل أولي حيث تم عقد عدة اجتماعات مع ممثلي المهنيين والغرفة، غير أن النتائج الملموسة لم ترق بعد إلى مستوى التطلعات المرجوة، في وقت تتعالى فيه الأصوات في البرلمان والمنتخبين المحليين للمطالبة بإدراج القطاع ضمن المخططات التنموية الجهوية وتخصيص اعتمادات مالية خاصة ضمن ميزانية وزارة الفلاحة والصيد البحري.

ويرى مراقبون أن تفعيل المخطط الاستراتيجي لتطوير قطاع الصيد البحري في أفق 2030 يظل مرهوناً بإرادة سياسية حقيقية تترجم الالتزامات إلى إجراءات عملية على الأرض، خصوصاً أن المنطقة تستحق اهتماماً خاصاً بالنظر إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي على المتوسط وقربها من الأسواق الأوروبية، وهو ما يمثل ميزة تنافسية متفردة يمكن استثمارها لتحويل الفنيدق إلى قطب سياحي وصناعي بحري متكامل ينعكس إيجاباً على ساكنتها ومستقبلها الاقتصادي.

الأصوات المحلية والمبادرات المواطنة

لم تقتصر ردود الفعل على المستوى المؤسساتي، بل برزت مبادرات مدنية عدة تعكس وعي المجتمع المحلي بخطورة المرحلة، حيث نظمت جمعيات تنشط في مجال البيئة البحرية حملات توعية حول الصيد المسؤول والحفاظ على التنوع البيولوجي، فيما أطلق عدد من الشباب المقاول مشاريع صغيرة في مجال تثمين المنتجات وتحويلها إلى مواد مصبرة ومعلبة في محاولة لإيجاد بدائل للاقتصاد التقليدي المعتمد على الصيد الخام.

ويأمل الفاعلون المحليون أن تتعزز هذه الديناميات بدعم رسمي يضمن استدامتها، وأن تتحول الفنيدق إلى نموذج للتنمية المحلية المندمجة التي تجمع بين الاقتصاد والتربية والثقافة والبيئة، وهو ما تتقاطع معه مبادرات ثقافية وفنية عديدة تبرز غنى التراث المحلي وتعزز الانتماء لدى الأجيال الجديدة، من بينها أحداث كتال المغرب تنظم أمسية شعرية تطوانية تكريماً للشعراء الشمال التي تحتفي بالمواهب الشعرية في المنطقة وتكرس حضور الفن في المشهد التنموي المحلي.

آفاق التطوير وفرص الاستثمار

تفتح المرحلة الراهنة أمام الفنيدق فرصاً استثمارية واعدة في قطاعات متعددة، من تصنيع المنتجات البحرية إلى السياحة البيئية والبحرية، مروراً بتطوير البنية التحتية للموانئ الصغيرة وتحديث أسطول القوارب التقليدية بما يضمن السلامة المهنية ويرفع المردودية الاقتصادية للقطاع.

ويسعى الفاعلون في المجال البحري إلى بناء شراكات مع نظرائهم في الضفة الأخرى من المتوسط لتبادل الخبرات والولوج إلى تقنيات الصيد الحديثة وأساليب التسويق الرقمي التي تضمن حضور المنتجات البحرية المغربية في الأسواق العالمية بقوة أكبر، وهو ما يفترض تهيئة مناخ محفز للاستثمار وتدريب الكفاءات المحلية على هذه المهارات الجديدة لضمان نجاح المسار التنشوي المنشود.

يبقى قطاع الصيد البحري في الفنيدق رافعة اقتصادية محورية تستحق الدعم والمؤازرة، وإنقاذ هذا القطاع يستوجب تظافر جهود الجميع من سلطات حكومية ومهنيين ومجتمع مدني لتحويل التحديات إلى فرص حقيقية تضمن استدامة المهنة وتحفظ كرامة العاملين فيها وتحقق الازدهار المنشود لساكنة المنطقة بأكملها.