ت.بTETOUAN
f t y

ندوة دولية بطنجة ترسم آفاق الاقتصاد الأزرق في المتوسط

تتجه الأنظار إلى طنجة باعتبارها واحدة من أبرز المدن المتوسطية القادرة على احتضان نقاش واسع حول مستقبل الاقتصاد الأزرق، في ظل التحولات التي يعرفها البحر الأبيض المتوسط على مستوى التجارة البحرية، والصيد، والسياحة الساحلية، والطاقات المتجددة. وتكتسب الندوة الدولية المرتقبة أهمية خاصة لأنها تجمع بين البعد الاقتصادي والبيئي، وتفتح المجال أمام تبادل التجارب بشأن تدبير الموارد البحرية بصورة أكثر استدامة.

ويأتي هذا اللقاء في سياق إقليمي يتطلب تنسيقاً أكبر بين دول المتوسط، خصوصاً مع تزايد الضغوط على النظم البيئية البحرية وارتفاع كلفة التغيرات المناخية. كما يمثل فرصة لتعزيز حضور طنجة كمركز للحوار والتعاون، وربط الخبرات الأكاديمية والمؤسساتية والمهنية بمشاريع عملية تخدم السواحل والمجتمعات التي تعتمد على البحر.

المجال الفرص الممكنة أبرز التحديات
الصيد البحري تثمين المنتجات وتحسين سلاسل التوزيع الاستغلال المفرط وتراجع المخزونات
الموانئ والنقل تطوير الخدمات واللوجستيك البحري الانبعاثات والضغط على السواحل
السياحة الساحلية تنويع العروض وخلق فرص الشغل التلوث والموسمية
الطاقات البحرية إنتاج طاقة نظيفة وتحفيز الاستثمار كلفة التجهيز وحماية التنوع البيولوجي

طنجة فضاء للحوار المتوسطي

تأتي استضافة طنجة لهذا الموعد الدولي انسجاماً مع موقعها الجغرافي ودورها المتنامي في المبادلات البحرية بين ضفتي المتوسط والمحيط الأطلسي. فالمدينة تتوفر على بنية مرفئية ولوجستيكية تمنحها قدرة على احتضان النقاشات المرتبطة بالموانئ، والنقل البحري، وسلاسل القيمة، فضلاً عن قربها من ملفات التعاون بين المغرب والبلدان المتوسطية.

ومن المنتظر أن يشارك في الندوة باحثون وخبراء ومسؤولون ومهنيون في قطاعات الاقتصاد البحري، بهدف مناقشة السياسات العمومية وآليات التمويل والشراكات العابرة للحدود. ويمنح هذا التنوع للنقاش بعداً تطبيقياً، إذ يمكن الانتقال من تشخيص الإكراهات إلى بلورة مبادرات قابلة للتنفيذ على المستوى المحلي والجهوي.

الاقتصاد الأزرق بين النمو وحماية البيئة

لا يقتصر الاقتصاد الأزرق على الأنشطة المرتبطة بالصيد والموانئ، بل يشمل أيضاً السياحة البحرية، وتربية الأحياء المائية، والبحث العلمي، والتكنولوجيا النظيفة، والطاقات المستخرجة من الرياح والأمواج. وتسمح هذه المجالات بخلق قيمة مضافة وفرص عمل جديدة، شرط احترام قدرة النظم البيئية على التجدد وعدم تحويل الساحل إلى مجال للاستغلال غير المنظم.

وسيكون التوازن بين الاستثمار والحفاظ على البيئة محوراً أساسياً في النقاش. فالتلوث البلاستيكي، وتدهور جودة المياه، وتآكل السواحل، وتراجع بعض الثروات السمكية، ملفات تحتاج إلى حلول مشتركة تقوم على المراقبة العلمية وتطبيق القانون وإشراك المهنيين والسكان في صياغة القرارات.

رهانات مشتركة على ضفتي المتوسط

تواجه بلدان البحر الأبيض المتوسط تحديات متقاربة، وإن اختلفت درجة تأثيرها من منطقة إلى أخرى. ومن أبرز الملفات التي تحتاج إلى تنسيق مستمر:

كما تبرز أهمية إشراك المقاولات الصغيرة والتعاونيات والمهنيين المحليين، لأن نجاح أي سياسة زرقاء يرتبط بقدرتها على تحسين دخل الأسر الساحلية. ويحتاج الانتقال إلى نموذج مستدام إلى آليات تمويل واضحة وتكوين مهني مستمر، إلى جانب تبسيط الولوج إلى التكنولوجيا والخبرات.

ومن بين الأولويات التي يمكن أن تخرج بها الندوة:

فرص الاستثمار والابتكار في الشمال

يمتلك شمال المغرب مؤهلات مهمة لتطوير الاقتصاد الأزرق، بفضل امتداده الساحلي وتنوع موارده وقربه من ممرات تجارية دولية. ويمكن للمنطقة أن تستفيد من مشاريع في تربية الأحياء المائية، وصيانة السفن، والخدمات اللوجستيكية، والسياحة البحرية، إلى جانب حلول رقمية لتتبع المنتجات السمكية وتحسين السلامة في البحر.

وتتطلب هذه الفرص رؤية مندمجة تمنع تكرار المشاريع وتضمن انسجامها مع مخططات التهيئة الساحلية. كما أن دعم المبادرات المحلية يمكن أن يوسع دائرة المستفيدين من الاستثمار، خصوصاً الشباب والنساء العاملين في التعاونيات والأنشطة المرتبطة بالمنتجات البحرية. وفي هذا السياق، يظل التواصل مع المجتمع المدني والإعلام المحلي ضرورياً لإبراز أثر هذه التحولات على الحياة اليومية.

ولا ينفصل النقاش الاقتصادي عن البعد الثقافي والتوعوي، إذ تحتاج حماية البحر إلى ترسيخ سلوك بيئي لدى الأجيال الجديدة. ويمكن للبرامج الثقافية والتربوية، مثل المبادرات التي تسلط الضوء على المعرفة والإبداع في المشهد الثقافي المحلي، أن تساهم في جعل قضايا الساحل والبيئة جزءاً من النقاش العمومي.

من التوصيات إلى مشاريع قابلة للقياس

تُقاس قيمة الندوة بقدرتها على إنتاج مخرجات واضحة تتجاوز الكلمات العامة، مثل وضع برنامج تعاون بين المؤسسات والجامعات والفاعلين الاقتصاديين، وتحديد مؤشرات لتقييم أثر المشاريع على التشغيل وجودة البيئة. كما يمكن أن تشكل طنجة منصة دائمة للقاءات المتخصصة، بما يسمح بتتبع الالتزامات وتبادل المعطيات بين مدن المتوسط.

ويحتاج تنزيل هذه الرؤية إلى حكامة تجمع بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص والباحثين والمهنيين. كما يتعين نشر المعلومات المتعلقة بالمشاريع والتمويل والنتائج بشفافية، حتى يظل الاقتصاد الأزرق مرتبطاً بالمصلحة العامة، لا بمجرد توسيع الاستغلال التجاري للساحل. وتتابع الساحة المحلية هذه الملفات عبر أخبار طنجة والشمال، لما لها من صلة مباشرة بالتنمية والبيئة وفرص الشغل.

إن نجاح هذا المسار سيمنح طنجة دوراً أكبر في بناء تعاون متوسطي قائم على المعرفة والاستدامة، ويحول التحديات البحرية إلى فرص تنموية متوازنة. والخطوة العملية الأولى هي إعداد قاعدة بيانات مشتركة حول الموارد والأنشطة الساحلية في طنجة، تمهيداً لوضع مشاريع زرقاء قابلة للتمويل والقياس.