ت.بTETOUAN
f t y

بنك المغرب ينبه إلى تصاعد القروض المتعثرة بشمال المغرب

أعاد بنك المغرب ملف القروض المتعثرة إلى واجهة النقاش الاقتصادي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بعدما سجلت مؤشرات القطاع البنكي ضغوطاً متزايدة على الأسر والمقاولات. ويأتي هذا التنبيه في وقت تعرف فيه الجهة توسعاً عمرانياً وصناعياً سريعاً، يقابله ارتفاع في تكاليف المعيشة والإنتاج والتمويل.

وتعني القروض المتعثرة تلك الالتزامات التي يتأخر أصحابها عن سداد أقساطها ضمن الآجال المحددة، بما يرفع مخاطر الائتمان ويؤثر في قدرة المؤسسات البنكية على تمويل مشاريع جديدة. ولا يرتبط هذا الوضع بقطاع واحد، إذ يمكن أن يشمل القروض العقارية والاستهلاكية وتمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

ويكتسي الموضوع أهمية خاصة في مدن طنجة وتطوان والحسيمة والمناطق المحيطة بها، حيث يعتمد جزء كبير من النشاط الاقتصادي على التجارة والخدمات والسياحة والصناعة وسلاسل التوريد المرتبطة بالموانئ. وأي تراجع في قدرة الفاعلين الاقتصاديين على الوفاء بالتزاماتهم قد ينعكس على الاستثمار وفرص الشغل والدورة التجارية.

ويأتي تحذير المؤسسة النقدية ضمن متابعة أوسع للاستقرار المالي، في ظل تغير أسعار الفائدة وتذبذب الطلب وارتفاع كلفة بعض المواد والخدمات. وتبقى معالجة المؤشرات المقلقة مرتبطة بتشخيص أسبابها مبكراً، وتوجيه الدعم والتمويل نحو الأنشطة القادرة على استعادة التوازن.

مؤشرات مقلقة في المشهد البنكي

ارتفاع القروض غير المؤداة لا يعني بالضرورة حدوث أزمة شاملة، لكنه يكشف عن صعوبات تواجه فئات من المقترضين. فكلما اتسعت آجال التأخر في السداد، اضطرت البنوك إلى تخصيص احتياطات أكبر لتغطية المخاطر، الأمر الذي قد يجعل منح قروض جديدة أكثر تشدداً وكلفة.

وتتأثر المقاولات الصغيرة بهذه الوضعية بشكل أكبر، بسبب محدودية احتياطاتها المالية واعتمادها على مداخيل شهرية متغيرة. كما تواجه الأسر المقترضة ضغطاً إضافياً عندما تتزامن أقساط السكن أو الاستهلاك مع مصاريف التعليم والعلاج والنقل، أو مع فقدان أحد أفراد الأسرة لعمله.

خصوصية اقتصاد طنجة تطوان الحسيمة

تتميز الجهة بتنوع اقتصادي مهم، يضم الصناعات التصديرية واللوجستيك والسياحة والصيد البحري والفلاحة والتجارة. غير أن هذا التنوع لا يلغي وجود تفاوتات بين المدن والمجالات القروية، ولا يحمي جميع المقاولات من الصدمات المرتبطة بتراجع الطلب أو ارتفاع تكاليف النقل والطاقة والمواد الأولية.

وتساعد متابعة الأخبار الجهوية على فهم انعكاسات الوضع المالي على المشاريع والاستثمارات والأنشطة التجارية في مختلف أقاليم الجهة. فالأرقام البنكية تكتسب معناها الحقيقي عندما تقارن بتطور سوق الشغل، وحجم المبادلات، وحالات توقف المقاولات أو تأخرها في أداء مستحقاتها.

أسباب تعثر الأسر والمقاولات

ترتبط حالات التعثر بعوامل متداخلة، من بينها ضعف السيولة، وتراجع رقم المعاملات، وتأخر استخلاص المستحقات، وسوء تقدير القدرة على الاقتراض. وفي بعض الحالات، يكون اللجوء إلى التمويل ضرورياً لتغطية الاستثمار أو المصاريف اليومية، لكن غياب دراسة دقيقة للتدفقات المالية يحول القرض إلى عبء يصعب التحكم فيه.

كما أن ارتفاع كلفة بعض المدخلات يؤثر في هامش ربح المقاولات، خصوصاً العاملة في البناء والنقل والمطاعم والخدمات الموسمية. وعندما لا تستطيع هذه الأنشطة تمرير الزيادة إلى الأسعار أو تعويضها بتحسين الإنتاجية، تصبح الأقساط البنكية أولى الالتزامات التي تتعرض للتأخير.

انعكاسات محتملة على الاستثمار

قد يدفع تنامي المخاطر البنكية المؤسسات إلى تشديد شروط منح القروض، عبر طلب ضمانات إضافية أو رفع التدقيق في ملفات الزبناء. وقد يؤثر ذلك في المقاولين الشباب وأصحاب المشاريع المبتكرة الذين لا يتوفرون على أصول كافية لتقديمها كضمان، رغم امتلاكهم أفكاراً قابلة للتنفيذ.

وفي المقابل، يمكن للمؤسسات التي تحافظ على تدبير مالي منظم أن تستفيد من هذه المرحلة لتقوية موقعها. فإعادة جدولة الديون، وتنويع مصادر الدخل، وضبط المصاريف، والتفاوض المبكر مع البنك، كلها إجراءات تساعد على تقليص احتمال الانتقال من تأخر مؤقت إلى عجز مزمن.

مسؤولية الأبناك والزبناء

تتحمل البنوك مسؤولية تعزيز المواكبة قبل منح التمويل وبعده، خاصة بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة والأسر التي تقترض لأول مرة. ولا تقتصر الوقاية على فحص الضمانات، بل تشمل شرح كلفة القرض وشروطه، وتقييم قدرة المقترض على الأداء في سيناريوهات مختلفة.

ويحتاج الزبناء بدورهم إلى التعامل بحذر مع عروض التمويل، وتجنب جمع قروض متعددة دون تصور واضح للمداخيل والمصاريف. كما ينبغي المبادرة إلى التواصل مع المؤسسة البنكية فور ظهور صعوبة في الأداء، لأن الإشعار المبكر يفتح مجالاً أوسع للحلول مقارنة بانتظار تراكم الأقساط والغرامات.

دور السياسات العمومية والرقابة

تتطلب مواجهة القروض المتعثرة تنسيقاً بين بنك المغرب والقطاع البنكي والسلطات العمومية والفاعلين الاقتصاديين. ويظل تحسين مناخ الأعمال وتسريع أداء مستحقات المقاولات وتسهيل الولوج إلى برامج الضمان والتمويل من الآليات التي يمكن أن تخفف الضغط عن الوحدات الهشة.

كما يساهم نشر البيانات الدقيقة حسب القطاعات والمناطق في توجيه التدخلات بشكل أفضل، شرط احترام المعطيات الشخصية والسرية البنكية. وتساعد قراءة الأخبار المحلية على رصد أثر القرارات الاقتصادية في التجار والمهنيين والأسر، بعيداً عن الاقتصار على المؤشرات العامة.

خطوات عملية للحد من مخاطر التعثر

لا يمكن خفض القروض غير المؤداة بإجراء واحد، لأن أسبابها تختلف بين مقترض وآخر وبين قطاع ومنطقة. غير أن الوقاية المبكرة، وتحسين الشفافية، وتوفير حلول مرنة لإعادة الجدولة، تبقى عناصر أساسية لحماية الاستقرار المالي والاقتصادي في الجهة.

ومن بين الإجراءات العملية التي يمكن أن تساعد الأسر والمقاولات:

ويبقى المؤشر الأهم هو قدرة الفاعلين على تحويل التحذير إلى تدخل وقائي قبل اتساع دائرة التعثر. وبالنسبة إلى الأسر والمقاولات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، تبدأ الخطوة العملية من معرفة الالتزامات بدقة، ومراقبة السيولة بانتظام، وطلب المشورة البنكية عند أول علامة على صعوبة السداد.