نجاحات الدبلوماسية المغربية في تعزيز الوحدة الترابية..

في الوقت الذي مازال فيه حكام قصر المرادية بالجزائر يصرون على مدى أزيد من أربعة عقود، على التمادي في عنادهم وتذكية جذوة النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، من خلال تسخير عملائهم الانفصاليين في حرب استنزاف خاسرة، يأبى المغرب إلا أن يواصل تحت قائده الملهم الملك محمد السادس مد يده إليهم سعيا منه إلى إنهاء هذه الأزمة الخانقة، وشق طريقه بثبات نحو دحض مزاعم رموز “الجمهورية الوهمية” وحشد المزيد من الدعم والتأييد في اتجاه تعزيز وحدته الترابية.

فإيمانا منه بعدالة قضيته الوطنية الأولى، استمر المغرب طوال كل هذه السنوات الصعبة صامدا في مواجهة عواصف الغدر والخيانة، غير مبال بتوالي معاكسات الجنرالات الجزائريين واستفزازاتهم عبر كيانهم المصطنع والمتهور في محاولات يائسة لتحقيق حلم هيمنة بلادهم على المنطقة. إذ لم يتوقف قط عن التصدي للمناورات وإحباط الدسائس والمؤامرات، وبحكمة ملكه وحنكة نسائه ورجاله في العمل الجاد والدؤوب تمكن من جني ثمار صبره وجهوده…

وبغض النظر عن الدرس البليغ الذي لقنته القوات الملكية المسلحة لخصوم وحدتنا الترابية عبر تلك العملية الأمنية الناجحة، التي أقدمت عليها فجر يوم الجمعة 13 نونبر 2020 بتعليمات من قائدها الأعلى، المتمثلة في فتح وتأمين انسيابية التنقل في معبر الكركرات الحدودي الرابط بين المغرب وموريتانيا ومن خلالهما أوروبا وعمق القارة الإفريقية، الذي ظل محتلا من قبل عصابات “البوليساريو” منذ 21 أكتوبر 2020. حيث أنه وبعد أن اتضح فشل المساعي الحميدة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وبعثة المينورسو، إلى جانب بعض أعضاء مجلس الأمن في محاولة إقناع البوليساريو بالتراجع عن عرقلة المرور بالمنطقة العازلة، كان ضروريا من التدخل العسكري وإقامة حزام أمني يضمن حرية تدفق البضائع وتنقل الأشخاص.

وبعيدا عما أحرزه المغرب من تنويه بتدخله السلمي في إنهاء أزمة الكركرات، التي أشعل فتيلها الانفصالييون بإيعاز من أسيادهم في الجزائر. وعن وقوف المنتظم الدولي على حقيقة النزاع المفتعل حول ملف الصحراء المغربية، وتأكده التام من أن  صانعي جمهورية الوهم ما كانوا ليسعون إلى ذلك لولا رغبتهم الجامحة في تحقيق أهداف جيو استراتيجية، وتشبثهم المزعوم بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، رافضين بقوة مبادرة مقترح الحكم الذاتي الموسع للأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية، التي طرحها المغرب منذ عام 2007 وتحظى بدعم كامل في الأمم المتحدة كأساس للتسوية النهائية لهذا النزاع الذي عمر طويلا.

فإنه بفضل الرؤية المتبصرة لملك البلاد وسياسته الرشيدة، حدثت تطورات لافتة في تعزيز موقع المغرب بالقارة السمراء كفاعل أساسي ومحوري في تحقيق التنمية والنهوض بأوضاع بلدانها ومستويات شعوبها. حيث تبين ذلك في إبرامه عدة اتفاقيات تعاون والزيارات الملكية المكوكية لبلدانها، وما طرأ من تغير في مواقف بعض بلدانها إزاء الصحراء المغربية، خاصة بعد استرجاعه لعضويته داخل الاتحاد الإفريقي، التي كان فقدها بسبب انسحابه من منظمة الوحدة الإفريقية آنذاك خلال سنة 1984، احتجاجا على قبول عضوية “الجمهورية الصحراوية” التي شكلتها جبهة البوليساريو من طرف واحد.

وبقدرما أدت سماجة عصابات البوليساريو وخرقها السافر للقانون الدولي إلى التنديد بممارساتها الخطيرة، التي باتت تشكل تهديدا كبيرا على الأمن والاستقرار العالميين، بقدر ما ساعد المغرب في إقامة تحالفات استراتيجية واسعة، وساهم في الرفع من وتيرة آلته الدبلوماسية في الترويج للنموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية، وجعل عدة دول إفريقية وعربية وغربية تسارع إلى اتخاذ قرارات حاسمة بفتح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة.

ذلك أنه بفضل الزخم الدبلوماسي المتزايد نجح المغرب في سحب البساط من تحت أقدام الطغمة العسكرية الفاسدة بالجارة الشقيقة الجزائر ووليدها غير الشرعي البوليساريو، إذ لم تجد الأولى من وسيلة لإخفاء اندحارها عدا بيانات التنديد الباهتة، فيما فقد الكيان اللقيط الدعم لأطروحته الانفصالية. وفي المقابل توالى تصاعد الاعترافات بالسيادة المغربية الكاملة على الأقاليم الجنوبية، وتزايد حجم الدعم والتأييد لمساعي المغرب في طي ملف النزاع المفروض عليه، ليس فقط داخل حدود القارة الإفريقية بل تجاوزها إلى منطقة الشرق الأوسط وإقناع عدد من دول أمريكا اللاتينية بدفوعاته القانونية.

من هنا وقف العالم أجمع على ما أصبحت تشهده الأقاليم الصحراوية من دينامية دبلوماسية، توجت بافتتاح ما لايقل عن عشرين قنصلية إفريقية وعربية ودولية، ولعل قنصليتي البحرين وهايتي كانتا آخرها خلال الأيام الأخيرة من شهر نونبر 2020. وهو ما اعتبره الخبراء استراتيجية دبلوماسية تنموية، اعتمدها المغرب في اتجاه تكريس سيادته على ترابه الوطني، ويؤكدون على أن فتح قنصلية يعد إقرارا صريحا بسيادة الدولة على الإقليم حسب القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف 1963، فضلا عن أن القنصلية تعد ركيزة أساسية في تطوير العلاقات الإدارية والاقتصادية والتعاون المتعدد الأطراف مع الدول المعنية.

إن انتهاج المغرب دبلوماسية القنصليات يعد مفتاح النجاحات التي يقودها ملك البلاد منذ توليه الحكم، في إطار رؤية شاملة ومتقدمة، تقوم على أساس التحرك السياسي العقلاني المدعوم بالتنمية الاقتصادية والثقافية، سواء من خلال حضوره القوي في إفريقيا أو عبر الأنشطة الدبلوماسية المكثفة وانفتاحه على كافة الدول بما فيها تلك التي كانت تعتبر معقلا لخصوم وأعداء الوحدة الترابية للمغرب. فهل يلتفت الأشقاء في الجزائر إلى يد المغرب البيضاء الممدودة إليهم، والاتجاه سويا نحو بناء المستقبل المشترك، وتفعيل دور اتحاد المغرب العربي لمواجهة التكتلات الإقليمية ورفع تحديات العصر؟

اسماعيل الحلوتي

قد يعجبك ايضا
Loading...