إقصاء وكيلة بسوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة، بالتزامن مع الحملة الوطنية لوقف العنف ضد النساء.

 عبد السلام العزاوي

وجدت السيدة(ا.ه) المتوفرة على قرار من  والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، بتعيينها وكيلة بسوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة، عن قطاع المقاومة، وبالتالي الترخيص لها باستغلال المربع رقم 32، من 25  شتنبر 2020، إلى غاية 24  شتنبر 2023.  نفسها في  وضع حرج.

فلما توجهت يوم  18  أكتوبر 2020،  إلى سوق الجملة للخضر والفواكه الجديد بطنجة،  من اجل  تسلم محلها،تفاجات باحتلاله من لدن أشخاص  أشخاص غرباء،  ملؤا المربع رقم 32، بالخضر والفواكه، مع الشروع في ممارسة التجارة به.

لتكون بذلك السيدة (ا.ه)، قد تعرضت لإقصاء ممنهج، من حقها المشروع، المتمثل في تسييرها للمربع رقم 32 بسوق الجملة للخضر والوافكه الجديد بطنجة،  فوجدت نفسها وحيدة، نظرا لعدم قيام  ممثلي المندوبية السامية للمقاومة وأعضاء  جيش  التحرير  بعاصمة  البوغاز بدورهم المنوط  بهم،  والذين  يتقاضون من اجله راتبهم الشهري، وتعويضات أخرى، كما حملت المتضررة، المسؤولية للمجلس الجماعي لمدينة ذات البحرين، الذي لم يقم بأي تدخل يذكر من اجل إنصافها، بحكم سوق  الجملة للخضر والوافكه الجديد  بطنجة، مرفق جماعي، تدبر أموره الجماعة الحضرية لطنجة،  خاصة إذا استحضرنا، وجود مجموعة من النسوة،  ضمن تركيبة المجلس، في منصب  نائبات عمدة عاصمة البوغاز. وما زاد الطين بلة، تهرب المسؤول عن السوق من مسؤوليته، نظرا لدخول أشخاص  غرباء إلى المرفق، واستغلال المربع رقم 32 بسوق الجملة للخضر والفواكه، بالرغم من عدم توفرهم  على أي سند  قانوني، يخولهم  ذلك.

ليبقى آخر حل لدى السيدة (ا.ه)، الرهان على  اللجنة المختلطة  المكلفة بمراقبة سوق الجملة للخضر والفواكه الجديد بطنجة، المشكلة من طرف والي جهة الشمال، والتي  تضم  في  تركيبتها ممثلي  مجموعة من المؤسسات العمومية والمجالس المنتخبة.

علما أن استفادة السيدة(ا.ه)،  من المربع رقم 32 بسوق الجملة للخضر والفواكه الجديد  بطنجة، ياتي في  إطار ظهير شريف،  يقضي  بمنح  50  في المائة من المربعات لأعضاء المقاومة وجيش التحرير، بحيث كان  زوجها المرحوم،  استغل  إحدى المربعات بسوق الجملة للخضر والفواكه القديم  بعاصمة البوغاز، لمدة 12   سنة،  لكن بعد وفاته، وصدور قرار بالانتقال إلى السوق  الجديد،  فرض  على السيدة، تجديد الملف،  فأصبحت بذلك وكيلة مالكة للمربع رقم 32  بسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة ذات البحرين، بقرار رسمي  من والي جهة الشمال، مع دفعها لمبلغ 250 ألف درهم  كضمانة.

للإشارة فالعنف الممارس على  السيدة(ا.ه)، المضطهدة في  ضمان حقها كوكيلة للمربع رقم 32  بسوق  الجملة للخضر والفواكه بطنجة، تزامن،  مع الحملة الوطنية الثامنة عشرة، لوقف العنف  ضد  النساء، المنطقة يوم الأربعاء  المنصرم، والمستمرة إلى غاية 10  دجنبر 2020، والتي تحمل  شعار: ( مغاربة متحدين وللعنف ضد النساء رافضين).

 

قد يعجبك ايضا
Loading...