تمديد اتفاقية الضمان المدرسي المبرمة بين وزارة التربية الوطنية و شركة “سهام” للتأمينات لمدة سنتين قابلتين للتجديد

قام سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بتمديد اتفاقية “الضمان المدرسي” )التأمين المدرسي(، المبرمة مع شركة “سهام” للتأمينات لمدة سنتين قابلتين للتجديد.

وحسب مذكرة داخلية، حصل موقع “لكم” على نسخة منها، موقعة من طرف أمزازي، يوم 22 شتنبر 2020، موجهة إلى مديرات ومدراء الإدارة المركزية و مديرات ومدراء الأكاديميات ومديرات ومدراء المديريات و مديرات ومدراء مؤسسات التعليم العمومي، فإن الاتفاقية تروم “حماية صحة التمليذات والتلاميذ، وكذا الارتقاء بحكامة ملف التأمين المدرسي”.

وتنص المادة 4 من الوثيقة، التي ينشر موقع “لكم” نسخة منها، على أن “يمدد العمل باتفاقية الضمان المدرسي لمدة سنتين (2) ابتداء من فاتح شتنبر 2020، قابلة للتجديد لمدة سنة واحدة بداية من فاتح شتنبر من كل سنة ما لم يعبر أحد الأطراف على خلاف ذلك بواسطة رسالة مضمونة ستة أشهر (6) على الأقل قبل التجديد”.

يذكر أن الاتفاقية الأولى ما بين الوزارة وشركة “سهام”، أبرمت عام 2007 لمدة خمس سنوات، وتم تجديدها مرة أولى من 2011 حتى 2018، وتم تمديدها حتى 2020 واليوم، يتم تمديدها سنتين إضافيتين قابلة للتجديد.

ويأتي تمديد هذه الاتفاقية مباشرة بعد خروج المغرب من فترة الحجر الصحي، وتم توقيعها يوم 05 غشت 2020، على أساس أن الأمر يتعلق فقط بتمديد، حتى لا تضطر الوزارة إلى إعلان طلب عروض جديد، كما ينص على ذلك القانون.

وفي التفاف واضح على القانون، جاء في مذكرة الوزير أمرزاي، إلى مرؤوسيه أن مصالح وزارته اكتفت فقط بـ “لقاءات تفاوضية مع ممثلي الشركة المعمدة، خلصت إلى اقتراح مجموعة من التعديلات تم تجسيدها في ملحق تعديلي للاتفاقية وقع بتاريخ 05 غشت 2020″، في حين أن الاتفاقية التي تم تمديدها للمرة الثانية انتهت مهلتها القانونية عام 2018، وتم تمديدها سنتين، وكان ينتظر طرح طلب عروض جديد لإبرام اتفاقية جديدة، لكن الوزارة اختارت التمديد مرة أخرى لأسباب غير مفصح عنها، في الوقت التي تتحدث فيه مذكرة الوزير عن “الارتقاء بحكامة ملف التأمين المدرسي”.

والاتفاقية التي تم تمديدها حافظت على نفس واجبات التأمين المعمول بها في مؤسسات التربية والتعليم والمتمثلة في 8 دراهم بالنسبة لتمليذات وتلاميذ المجال القروي، و12 درهما بالنسبة للمجال الحضري.

وحسب ما صرح به وزير التربية الوطنية، أثناء عرضه حول سير الدخول الدراسي 2020- 2021، فإن العدد الإجمالي للتلاميذ على مستوى التعليم المدرسي العمومي، من المرتقب أن يبلغ 8 ملايين و704 آلاف و409 تلميذة وتلميذ، وفي حال احتساب فقط 10 دراهم لكل تلميذة وتلميذ تم تسجيله وأدى واجب التأمين المدرسي الإلزامي، فإن المبلغ الإجمالي الذي يؤدى إلى شركة “سهام” قد يناهز أو يفوق 87 مليون درهم، وذلك برسم السنة الدراسية الحالية 2020- 2021.

لكم

قد يعجبك ايضا
Loading...