شبكة التحالف المدني تدعو الحكومة والبرلمان لسن سياسة عقابية رادعة حماية للطفولة

تلقى أعضاء الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب بصدمة كبيرة الجريمة البشعة التي تعرض لها الطفل عدنان بمدينة طنجة  والتي اهتز لها المجتمع المغربي و خلفت حزنا شديدا و استياء كبيرا من حجم هول الجريمة التي تعددت  أفعالها الإجرامية الصادرة من جانب الجاني بين الاختطاف و الاستغلال الجنسي وهتك العرض  و القتل و دفن الجثة ، وتعبر الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب عن مشاعر  الحزن الشديد و المواساة وعزائها للأبوين الطفل  راجين من الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و يسكنه جنة الفردوس و يرزقهما الصبر و السلوان في هذا المصاب الجلل الذي اهتزت له مشاعر المغاربة جمعاء .

وترفض الشبكة التساهل مع الجرائم التي يكون ضحيتها أطفال خاصة جرائم الاستغلال الجنسي  والقتل بإقرار أشد العقوبات لتحقيق الردع .

و تدعو الشبكة الحكومة و البرلمان أغلبية و معارضة إلى تحمل مسؤولياتهم السياسية في سن سياسة عقابية رادعة إلى جانب ضرورة طرح سؤال عريض حول سبب ارتفاع هذا النوع من الجرائم في المغرب على الرغم من أنه يناقض ثقافة و أعراف المجتمع المغربي .

وتدعو الشبكة إلى رصد و تحليل هذه الظاهرة و البحث في مكامن أسبابها و سبل الوقاية و القضاء عليها.

وتطالب المشرع أن يفسح المجال لتعديل القانون الجنائي بخصوص جرائم الاغتصاب عموما والقاصرين خصوصا بشكل يتوخى منه إعمال آلية الردع للجانحين عن القانون.

وتطالب الشبكة من الجهات المعنية بمواكبة حالة الأسر المفجوعة من بشاعة هذه الجريمة نفسيا ومعنويا.

وتؤكد الشبكة على أن تنامي هذه الجرائم في المجتمع المغربي يعكس قصور السياسية العقابية بالمغرب مما يدعو إلى التفكير في وضع إستراتيجية شاملة تتخطى الجانب العقابي الردعي للبحث في إصلاح السياسة الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية والسياسية لمحاربة الجريمة.

وتدعو الشبكة إلى توسيع مشروع تثبيت  كاميرات المراقبة  بشكل مستعجل على مستوى الشوارع بالمدن، و الأحياء الشعبية و المدارس العمومية و الخاصة من أجل تعزيز المقاربة الأمنية .

وترى الشبكة أن الموضوعية تقتضي تحقيق التناسبية بين الجريمة والعقوبة المحددة لها  وبالتالي فإن الشبكة  ترى أن عقوبة  الإعدام ينبغي أن تناسب الجرائم الخطيرة  التي تروع المجتمع و تشكل تهديدا للأمن العام .

قد يعجبك ايضا
Loading...