أخبار الصحف


أوردت جريدة الصباح االيومية في عددها ليوم الجمعة 8 ماي 2020 أن السلطات العمومية أدرجت المؤسسات التعليمية، بجميع أصنافها، ضمن العتاد الاحتياطي، لمواجهة التداعيات المحتملة لفيروس كورونا المستجد، في ظل وضعية اللااستقرار في أرقام الإصابات اليومية، واستمرار ظهور بؤر وبائية جديدة بالمناطق الصناعية ومؤسسات سجنية وفضاءات تجارية وفي أوساط العائلات والأسر.

وتضع اللجنة الوطنية للقيادة المحدثة منذ الإعلان عن حالات الالتهابات التنفسية الحادة الناجمة عن “كوفيد 19″، مؤسسات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، خصوصا بالجهات التي تعرف عددا كبيرا من الإصابات، ضمن خارطة المرافق العمومية الخاصة التي يمكن تعبئتها لمواجهة الجائحة، كما هو الشأن بالنسبة إلى الوحدات الفندقية ومراكز الاصطياف والمخيمات.
وأوصت الاجتماعات التي تعقدها اللجان الجهوية للقيادة على مستوى الولايات والأقاليم والعمالات بانطلاق الاستعداد لإدراج مؤسسات التعليم ضمن المخطط الوطني، خصوصا بعد دخول المغرب، رسميا، إلى المرحلة الثانية، وتجاوز الإصابات الإجمالية المسجلة منذ 2 مارس الماضي أكثر من 5000 إصابة مؤكدة خلال الأسبوع الجاري.
ولتفعيل برنامج التعبئة الجديد، شرع مديرو أكاديميات جهوية للتربية والتكوين في مراسلة المديرين الإقليميين التابعين لهم، من أجل اتخاذ جميع الاحتياطات والبقاء في حالة يقظة مستمرة، تحسبا لأي طارئ. واستند مديرو الأكاديميات الجهوية، خصوصا في المناطق التي تعرف أكبر عدد من الإصابات، في مراسلة المديرين الإقليميين، إلى المرسوم بقانون رقم 2.20.292 بتاريخ 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان، ثم المرسوم رقم 2.20.293 بتاريخ 24 مارس 2020 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بالتراب الوطني والمرسوم 2020-330 الخاص بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ نفسها.
وفي مراسلة تحمل رقم 12 ك.خ/2020 صادرة أول أمس (الأربعاء)، طلب مدير أكاديمية الرباط سلا القنيطرة من المديرين الإقليميين تذكير جميع رؤساء المؤسسات التعليمية بتراب الجهة بسياق المرحلة الجديدة والقوانين التي تؤطرها، وإخبارهم بضرورة الاستعداد الكلي لأي طارئ محتمل في الفترة المقبلة
.
وقال المدير في المراسلة نفسها إنه يتوجب على جميع رؤساء المؤسسات التعليمية الإبقاء على هواتفهم المحمولة المهنية في وضعية تشغيل بالليل والنهار (24/24) خلال أيام الأسبوع، بما فيها أيام الآحاد، حرصا على البقاء المتواصل رهن إشارة السلطات العمومية، تحسبا لأي حاجة محتملة إلى استعمال المرافق التربوية والتجهيزات المتوفرة.
وتسير هذه الخطوة في اتجاه الاستعداد إلى المرحلة الثالثة من انتشار الوباء التي قدرت وزارة الصحة رقمها الإجمالي في 10 آلاف إصابة، أي الوصول إلى العدوى الجماعاتية، حسب تعبير الوزارة نفسها.
وكشفت وزارة الصحة، في بداية انتشار الفيروس، عن مراحل المخطط الوطني للتصدي لفيروس “كورونا”، مشيرة إلى احتمال وصول المغرب إلى مرحلة اللون الأحمر (المرحلة الثالثة)، وهي المرحلة الأخطر التي تتطلب تعبئة شاملة لجميع القطاعات.

و أوردت جريدة الاحداث اليومية أن لجنة القيادة و بدعم من لجان أخرى قد إنتهت من إعداد الخطة التي ستعتمدها الحكومة من أجل رفع الحجر الصحي بالمغرب و أن هذه الخطة سيقوم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بعرض تفاصيلها أمام البرلمانيين يوم الإثنين 18 ماي الجاري أي قبل يومين من التاريخ المبدئي لإنتهاء حالة الطوارئ الصحية ببلادنا و هو يوم 20 ماي تتضمن مجموعة من النقاط التي تختلف بإختلاف الوضعية الوبائية بالجهات المكونة للمملكة
و تتحدث جريدة الأحداث المغربية أن هذه النقاط تتضمن عودة للدراسة خلال شهر يونيو القادم على أساس إجتياز الامتحانات الاشهادية و بعض الاختبارات مع مراعاة تدابير الوقاية و التباعد بين التلاميذ و أن باقي المستويات سيطالها التمديد إلى غاية شتنبر المقبل تفاديا لتعريض صحة التلاميذ لصغار لخطر الإصابة بكوفيد 19 حسب ماصرحت به مصادر الجريدة

وحسب  هسيريس أنه صدام آخر يُنتظر أن تكشف الأيام القليلة المقبلة عن مآله بين وزارة التربية الوطنية والأساتذة؛ فإلى حدود اللحظة، تتجاذب وجهات النظر بين المعلمين والمدراء بخصوص إدراج نقاط الاختبارات الدورية للمتعلمين رغم “الحجر الصحي”.

وتطالب إدارة العديد من المؤسسات بإدخال نقط الفروض الثانية من الدورة الأخيرة من الموسم الدراسي، وهو ما يعتبره الأساتذة تجاوزا في حق التلاميذ لكون الفروض لم تنجز، وتزامنت فترة اجتيازها مع الأسبوع الأول من توقيف الدراسة.

وحسب مصادر نقابية، فقد خلق الأمر جدلا حادا في صفوف الأساتذة، خصوصا أنه يتعلق بتقييم لم ينجز، وهو ما قد يمس علاقة الأستاذ بالتلاميذ وبأولياء أمورهم. وطالبت في المقابل باعتماد نقط الدورة الأولى على الأقل، رغم ما في ذلك من إجحاف لكنه أكثر “مصداقية”.

وتشكل الامتحانات عموما نقطة مبهمة في تدبير الوزارة للموسم الدراسي الحالي، حيث لم تُفصح بعدُ عن تصوّرها لذلك، ما دفع بعض الأصوات إلى مطالبة الوزارة بأن تحذو حذو دول أخرى، وتفكر في حلول تراعي الظرفية الاستثنائية التي تعيشها البلاد.

مسؤولية جسيمة

عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن الدورة الأولى من السنة الدراسية لم تعرف هذا المشكل، لكن قرار تعليق الدراسة جعل الأساتذة لا يستكملون جميع اختبارات الدورة الثانية، وبالتالي لا وجود لنقاط تمنح للإدارة.

وأضاف الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن بعض الأساتذة لم يسعفهم تاريخ وقف الدراسة لإنجاز الفروض، وبالتالي ظهرت اجتهادات كثيرة، وصفَ بعضها بأنه “غريب، ينطلق من منطق: وَراكْ عارْفْ دْراري، بمعنى نريد النقطة والسلام”.

وأوضح الفاعل النقابي أن “المسؤولية جسيمة، ولا يمكن اتخاذ قرار غير صائب إلى هذه الدرجة”، مؤكدا أن “هامش خطأ تقدير النقطة موجود، لكن ليس إلى هذه الدرجة”، مشيرا إلى وجود مطالب باحتساب نقط الدورة الأولى لوحدها.

ولادة مشاكل

عمر الكاسمي، عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، قال إن “نساء ورجال التعليم يرفضون مسك نقط لم ينجزوا لها تقويمات”، واصفا إعطاء نقط وهمية لا أساس لها ولا تعبر حقيقة عن مستوى التلاميذ بـ”عملية تزوير”.

وأضاف الكاسمي، في تصريح لهسبريس، أن مسك النقط يعد خرقا لكل القوانين والمذكرات التنظيمية في هذا الشأن، مسجلا أن “هذا سيخلق مشاكل بين الأساتذة وأولياء أمور التلاميذ”.

وبخصوص الامتحانات، أعلن المتحدث رفضه إجراءها قبل استئناف دروس حضورية؛ “فالاكتفاء بعملية التعليم عن بعد واعتمادها في برمجة الامتحانات يعتبر خرقا واضحا لمبدأ تكافؤ الفرص، على اعتبار أن فئة عريضة من المتعلمين لم تستفد من التعليم عن بعد”.

قد يعجبك ايضا
Loading...