” البعد العلاجي لعلم الكلام بين المصحة الغزالية والتيمية”

 

الدكتور محمد بنيعيش

شعبة الدراسات الإسلامية

كلية الآداب والعلوم الإنسانية وجدة المغرب

 

أولا: الوظيفة الحمائية لعلم الكلام وخصوصيته العلاجية

  من مواكبة الدور الطلائعي الذي يقوم به حاليا رجال الصحة وأطقمها الأبطال  ، أطباء وممرضين ومساعدين ومنظفين وإداريين مغاربة وغيرهم عبر العالم ،من سهر على صحة المرضى ووقاية الأصحاء ، ارتأينا أن نعالج موضوع “وباء كورونا” من زاوية ثقافية للتذكير بلزوم جدية التناول ،ورفض التطاول والتسيب الذي أصبح يسود عقلية المتطفلين على مواقع التواصل والإعلام الخسيس ،حيث يعشش الوهم والإشاعة المغرضة وتحين فرص الإخلال بالأمن العام والصحي والاجتماعي والعقدي النفسي خصوصا.

  وموضوع الكلام قديم في مصطلحه لكنه بصفته الإنسانية ملازم لكل عصر وكل ظرف، ومطلب اجتماعي ونفسي أساسي لكل أمة كي تحمي حدودها واستقرارها العقدي ،الذي هو أهم نقطة مؤسسة للوحدة الاجتماعية وتماسكها والتفافها حول قائدها ومرتكزات وطنها.

   وتبعا للاختلاف حول طريقة التأويل في المدرسة الغزالية ،مدرسة التشكيك والتمحيص قبل الحكم والجزم ،والمدرسة التيمية التي تجزم ثم تحسم،  فإنه لابد وأن يظهر أثر هذا الاختلاف على المواقف من بعض العلوم دون البعض الآخر،وقد يحدث العكس أيضا في بعض النقاط حيث يتم الاتفاق في المفاهيم والتصورات .

    فعن مواقف الغزالي من علم الكلام ووظيفته الرئيسية ذات البعد النفسي والاجتماعي يقول:

  “اعلم أن التبحر في هذا العلم والاشتغال بمجامعه ليس من فروض الأعيان وهو من فروض الكفايات،فأما أنه ليس من فروض الأعيان فقد اتضح لك برهانه من التمهيد الثاني-من كتاب الاقتصاد في الاعتقاد- إذ تبين أنه ليس يجب على كافة الخلق إلا التصديق الجازم وتطهير القلب عن الريب والشك في الإيمان،وإنما تصير إزالة الشك فرض عين في حق من اعتراه الشك[1]ويقول في ديباجة الاقتصاد في الاعتقاد وإن من تغلغل من الفلاسفة وغلاة المعتزلة في تصرف العقل حتى صادموا به قواطع الشرع، ما أتوا به إلا من خبث الضمائر. فميل أولئك إلى التفريط وميل هؤلاء إلى الإفراط، وكلاهما بعيد عن الحزم والاحتياط. بل الواجب المحتوم في قواعد الاعتقاد ملازمة الاقتصاد والاعتماد على الصراط المستقيم؛ فكلا طرفي قصد الأمور ذميم”.

لهذا فعلماء الكلام عند الغزالي بمثابة حراس البذرقة في طريقها إلى الحج أي رجال أمن خاص وحماة صحة  : “فإذن علم الكلم صار من جملة الصناعات الواجبة على الكفاية حراسة لقلوب العوام عن تخيلات المبتدعة، وإنما حدث ذلك بحدوث البدع … فليعلم المتكلم حده من الدين وأن موقعه منه موقع الحارس في طريق الحج… فإذا تجرد الحارس للحراسة لم يكن من جملة الحاج “[2].

  وعلى هذا فعلم الكلام، أو الجدل والمناظرة والإعلام، سمه كيف شئت ،قد يعتبر ضرورة مؤقتة تستدعيها الظروف التي تمر بها الأمة نظرا لما يقع عليها من غزو فكري وإعلامي وتشويش عقدي يستدعي الأشخاص المتحملين لمسئولية الأمة الذب عن العقيدة والمذهب أولا وبيان تهافت هذا الغزو الثقافي،وذلك بعقد المناظرات الجادة واستعمال مناهج جديدة للتعليم والإعلام ولتفسير النصوص الدينية الثابتة دون تخط لمحكمها ودون تعسف في تأويل متشابهها.

   هذا هو إذن موقف الغزالي الرسمي من علم الكلام ،وهو قد كان ملازمه في بداية حياته العلمية ،لكنه أدرك بعد ذلك أنه ليس غاية في حد ذاته وإنما هو وسيلة للاستقرار لدى بعض الناس،وذلك حسب الأمراض التي قد يصاب بها البعض دون البعض الآخر،قد يكونون من العامة أو من شبه الخاصة.ومن هنا أضاف مدعما آخر طبيا بامتياز ألا وهو التصوف السلوكي بالدرجة الأولى.

ثانيا:علم الكلام وصلته الوظيفية بالفقه والطب

   فعلماء الكلام في نظره موقوفون ما بين العوام والخواص،قد يحتاج العوام إليهم في بعض الأحيان وقد لا يحتاجون إليهم نظرا لاطمئنانهم على معتقدهم ونظرا لعدم قدرتهم على استيعاب أقوالهم في تشعبها وتعقيدها. وفي هذه النقطة يضع دائما مقارنة بين الأطباء والفقهاء والمتكلمين.” اعلم أن الأدلة التي نحررها في هذا العلم تجري مجرى الأدوية التي يعالج ﺑﻬا مرض القلوب. والطبيب المستعمل لها إن لم يكن حاذقًا ثاقب العقل رصين الرأي كان ما يفسده بدوائه أكثر مما يصلحه””فوجب أن يكون في كل قطر من الأقطار وصقع من الأصقاع قائم بالحق مشتغل ﺑﻬذا العلم يقاوم دعاة المبتدعة ويستميل المائلين عن الحق ويصفي قلوب أهل السنة عن عوارض الشبهة. فلو خلا عنه القطر خرج به أهل القطر كافة، كما لو خلا عن الطبيب والفقيه.” ،” ثم المريض لا يستغني عن الفقه كما لا يستغني عن الطب وحاجته إلى الطب لحياته الفانية وإلى الفقه لحياته الباقية وشتان بين الحالتين !!![3].

   أما الخواص فمنهم من يبقى له استفادة من علم الكلام ،نظرا لتوقف مستواهم النظري عند هذا الحد، ومنهم من يرى قصوره عن إثراء إدراكه الواعي لعقيدته أو لتعطشه إلى توظيف أداة معرفية فوق التي يعتمد عليها المتكلمون، كما يقول عن نفسه :

   “ثم إني ابتدأت بعلم الكلام فحصلته وعقلته وطالعت كتب المحققين منهم وصنفت ما أردت أن أصنف فصادفته علما وافيا بمقصوده غير واف بمقصودي،وإنما مقصوده حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها عن تشويش أهل البدعة . . .فلم يكن الكلام في حقي كافيا ولا لدائي الذي أشكوه شافيا…”[4].

     من أجل هذا يقسم الناس في فهمهم للتوحيد إلى أربعة أقسام ويمثل له باللوز:”له لب ثم الدهن لب لبه والقشرة العليا قشر قشره “،ويجعل مرتبة المتكلمين تمثل القشرة ما تحت العليا، والتي هي الاعتقاد بالقلب جزما وهو درجة عوام الخلق ودرجة المتكلمين “إذ لا يتميزون عن العوام إلا بمعرفة الجملة في دفع تشويش المبتدعة عن هذه الاعتقادات “[5].

     إن هذا الموقف الصريح من المتكلمين سينحصر في أن الخوض في علم الكلام ضروري ولكن في حالات استثنائية وهي إذا ما تعرضت عقائد العامة للتشويش،وذلك من أجل الحفاظ على النظام العام للأمة والاستقرار الاجتماعي.

   لهذا فعلم الكلام يهم بالأساس الأوضاع الاجتماعية أكثر مما يهم الدين،لأن الدين فيه من الحق والحجج الكفاية ولا يحتاج إلى تقوية أو تعضيد،إذ شمل العقيدة كلها وقررها بأسلوب معجز يقتنع به كل ذي لب سليم .

   من أجل هذا فعلم الكلام هو من باب تحقيق المصالح الدنيوية ويقارن بعلم الفقه الذي يمثل العمدة الأساسية لانتظام الحياة الاجتماعية العملية، فنراه يقارن بين الفقيه والمتكلم قائلا:

  “… ودرجة الفقيه والمتكلم متقاربة لكن الحاجة إلى الفقيه أعم وإلى المتكلم أشد وأشد،ويحتاج إلى كلاهما لمصالح الدنيا،أما الفقيه فلحفظ أحكام الاختصاصات بالمآكل والمناكح،وأما المتكلم فلدفع ضرر المبتدعة بالمحاجة والمجادلة كيلا يستطير شررهم ولا يعم ضررهم “[6].

    فمعلوم أن اختلال المعتقد عند الناس وتشتته بالتشويش قد يخرم انتظام البنية الاجتماعية وتلاحمها،وستتولد لدى البعض آراء  متعارضة حول النظام الاجتماعي نفسه مخالفة لآراء البعض الآخر، وبهذا قد تتفتت وحدة الأمة ويطغى الفجور وانتهاك حرمات الشريعة،نظرا لفقد الوازع الباطني المستقر على عقيدة تمثل المحدد الأول لانتظام المجتمع واستقراره.

ثالثا: الكلام بين الرفض أو الإخضاع لشروط التعميم

    إن هذه الضرورة التي صرح بها الغزالي للخوض في علم الكلام ودوره في إقرار النظام العام في المجتمع الإسلامي لم تكن لازمة عند ابن تيمية بمثل هذا الإلحاح. ولئن كان يجيز الخوض في علم الكلام لكن مع جعله مرهونا بشروط لا مفر منها تعد هي الأساس في تقرير مذهب المتكلمين ألا وهي: إثبات الصفات على حسب تصوره و مفهومه ،مع زعم موافقة أهل السنة والجماعة والقيام بالدفاع عنهم،والمتمثلين بالدرجة الأولى في الحنابلة، يقول عنهم : “وكذلك متكلمة أهل الإثبات مثل الكلاَّبية والكرَّامية والأشعرية إنما قبلوا واتبعوا واستحمدوا إلى عموم الأمة بما أثبتوه من أصول الإيمان من إثبات الصانع وصفاته وإثبات النبوة،والرد على الكفار من المشركين وأهل الكتاب  وبيان تناقض حججهم وكذلك استحمدوا بما ردوه على الجهمية والمعتزلة والرافضة والقدرية من أنواع المقالات التي يخالفون فيها أهل السنة والجماعة. فحسناتهم نوعان : إما موافقة أهل السنة والحديث وإما الرد على من خالف السنة والحديث ببيان تناقض حججهم”[7].

   فلهذا  قد يجعل موقفه من علم الكلم محصورا في تبني أصحابه لمذهبية معينة وهي :السلفية التاريخية الحنبلية،وأن قبوله محدود ينحصر في الدفاع الذي يهدف إلى بيان تناقض حجج الخصوم والدخلاء على المجتمع الإسلامي.

  هذا الدفاع ليس سوى الوقوف عندما درج عليه السلف – حسب تصوره لهم- في تحليلهم للنصوص والتزامهم حرفيتها، أما إذا تعدى الحد إلى الغوص في تفسير ما يبدو فيه التشابه أو تأويله بالطريقة التي مرت بنا فهذا قد يذم ويدخل في حيز البدعة .

   فإذا كان يلتقي والغزالي في إسناد وظيفة الدفاع إلى المتكلمين إلا أنه يجعلها من باب المباحات أو المندوبات وليس من باب فروض الكفاية،إذ لا ينتظر من علم الكلام جواب شافي أو توسعة فهم للعقيدة عند الناس،بل ينبغي أن يبقى في إطار التقليد كما هو المفهوم عند العامة.

   أما وقد حاول المتكلم التوسع في الفكر وإعطائه مدى عميقا في تحليل النصوص والاستنباط منها عقيدة يستدل عليها العقل ويبرهن،من بيان الوجوب والإمكان والاستحالة كتأويل وتدقيق فيه، فهذا مالا ينبغي أن يكون؛بل هذا في نظره تقليد محض لهوى، وذلك بحجة أن السلف لم يدرجوا على هذا النهج وأن أيا كان قد خالف طريقتهم في الاستنباط أو الاستدلال فهو مبتدع ومتبع لهوى لا غير،كما يصفهم:

   “غاية ما يقوله أحدهم – أي المتكلمين-إنهم جزموا بغير دليل و صمموا بغير حجة وإنما معهم التقليد وهذا القدر قد يكون في كثير من العامة لكن جزم العلم غير جزم الهوى،فالجازم بغير علم يجد من نفسه أنه عالم،إذ كون الإنسان عالما وغير عالم مثل كونه سامعا ومبصرا وغير سامع ومبصر”[8].

   ثم يمضي في بيان تهافت المتكلمين في نظره ولا يترك لهم وليجة إلى الصواب وإن هم التزموا أقوال السلف ابتداء،لكن بمجرد ما يضاف تفسير جديد لمنهجهم فهم يخرجون من صفهم وتلزمهم المذهبية التي أخذوا عنها هذا الأسلوب في البحث وذلك تمشيا مع مبدأ “لازم المذهب مذهب” كما يقول:

   “وأيضا فقد ينصر المتكلمون أقوال السلف تارة وأقوال المتكلمين تارة كما يفعله غير واحد مثل أبي المعالي الجويني وأبى حامد الغزالي والرازي وغيرهم ،ولازم المذهب الذي ينصرونه تارة أنه هو المعتمد، فلا يثبتون على دين واحد،وتغلب عليهم الشكوك،وهذه عادة الله فيمن أعرض عن الكتاب والسنة …”[9].

وعلى هذا فأي مسلك من هذين أولى باتباعه وتطويره في زمن” كورونا “وسيطرة سيكولوجية الأراجيف والإشاعات والتطاول على الخبر والمعلومة ونشرها بغير حجة ودليل وتشكيك ؟للمفكرين حرية القرار والتمييز ،وبالله التوفيق.

 



[1] الغزالي:الاقتصاد في الاعتقاد      ص19

[2] الغزالي:إحياء علوم الدين    ج1ص23

[3] الغزالي :الإقتصاد في الاعتقاد ص5

[4] الغزالي:المنقذ من الضلال     ص14

[5] الغزالي:الأربعين في أصول الدين ،دار الآفاق الجديدة ط1-1978ص181

[6] الغزالي: جواهر القرآن      ص23

[7] ابن تيمية:مجموع فتاوى ،مفصل الاعتقاد ص12

[8] نفس     ص30

[9] نفس   ص157

قد يعجبك ايضا
Loading...