كورونا وانتشار الإشاعة !

 

اسماعيل الحلوتي

في الوقت الذي ينشغل فيه الرأي العام الوطني والدولي بتفشي فيروس كورونا أو “كوفيد -19″، الذي اجتاح جميع بقاع الأرض ولم يترك منها شبرا دون أن ينفث فيه سمومه القاتلة، وما يتسبب فيه من أضرار مادية ومعنوية جسيمة، من حيث تزايد أعداد ضحاياه وانتشار الفزع بين الناس وتقويض اقتصاد البلدان. يصر بعض ضعاف النفوس ومنعدمي الضمير الذين دأبوا على الاقتتات من الكوارث والأزمات، على ترويع الناس وإثارة البلبلة والفتنة، بنشر الأخبار الزائفة وترويج الإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غير عابئين بما لممارساتهم الدنيئة من انعكاسات نفسية بليغة.

والإشاعة من الظواهر الاجتماعية القديمة التي رافقت البشرية على مر العصور، واتخذت لها أشكالا متعددة عبر التاريخ الإنساني، واستمرت في التطور بشكل متلازم مع تطور المجتمعات وحركة الصراع والنزاع والاختلاف، ومصاحبة لمختلف الأطماع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية… والإشاعة مشتقة من الفعل الرباعي “أشاع”، بينما الشائعة اشتقاق من الفعل الثلاثي “شاع” الشيء، يشيعه شيوعا ومشاعا، أي ظهر وانتشر. وهي متعددة التعاريف، كأن تكون عبارة عن معلومات أو أفكار متداولة بين الناس دون سند أو مصدر  يشهد بصحتها، كما أنها أي ترويج لأخبار خاطئة غالبا ما تحتوي على جزء يسير من الحقيقة لأجل التمويه، وباقتضاب شديد هي كل قضية يجري تناقلها بمختلف الوسائل التقليدية والحديثة، إلا أنها رغم ما يكتنفها من غموض وغياب المصدر، فإنها تحظى باهتمام واسع، وكثيرا ما تستخدم في التحريض وبلبلة الأفكار أو قياس الرأي العام حول مسألة بعينها وغير ذلك.

ففي ظل تفشي فيروس كورونا الذي لا يرى بالعين المجردة ولم تشهد البشرية مثيلا لقدرته على السريان بين الإنسان، وما أحدثه من أزمة صحية خانقة ومؤرقة، أدت بالسلطات العمومية ببلادنا إلى اعتماد مقاربة استباقية، باتخاذها كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لتطويق الوباء والحد من انتشاره، حرصا منها على حماية صحة وسلامة المواطنين. وبالرغم من أنها لم تفتأ تتعامل منذ ظهور الإصابة الأولى بمدينة الدار البيضاء لمهاجر مغربي قادم من الديار الإيطالية، بنوع من الشفافية والجدية في التواصل وإيصال جميع المعطيات المرتبطة بالوباء لكافة أبناء الشعب، من خلال الإعلان يوميا عن الحالات المسجلة بتفصيل تام، سواء منها المشتبه بإصابتها أو المؤكد من إصابتها وغير ذلك من المعلومات الدقيقة. وما قامت به من ترتيبات وقائية ووضع جميع التجهيزات اللوجستيكية رهن إشارة الأطر الطبية المعنية، ومن حملات توعوية جد مكثفة في القنوات والإذاعات الوطنية، لتنوير الرأي العام وتزويده بكل المستجدات بروح عالية من الصدق والأمانة والمسؤولية…

أبى بعض المغرضين إلا أن يجددوا هجوماتهم الرخيصة والبئيسة على وطنهم وأبنائه، باختلاق الأكاذيب وإشاعة الأخبار والبلاغات المضللة، يريدون بذلك نسف كل الجهود الجبارة التي تبذلها السلطات المغربية، في محاولات يائسة لزعزعة الأمن والاستقرار، وضرب روح التضامن التي أبان عنها المغاربة في هذه الظروف العصيبة، علما أن ترويج الإشاعة فعل منبوذ ومجرم، فضلا عن أنها تعتبر من أبشع الجرائم التي تهدد الأمن العام، وأن كافة الدول بما فيها المغرب مجندة ضد ترويجها، وتتخذ إجراءات قانونية صارمة في حق مذيعيها من أجل تجفيف ينابيعها…

ذلك أن المواطن المغربي ومنذ أن ظهرت أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو يتلقى سيلا من المعلومات الخاطئة والتضليلية، التي تدعي إخفاء السلطات للحقائق وتحذر من أزمة التموين الغذائي… وعديد المغالطات الضارة التي يرفضها العقل السليم ونستحيي من إعادة التذكير بها. فكلما تزايد عدد الإصابات إلا وتكاثرت معه الإشاعات وتجاوزت سرعتها سرعة انتقال العدوى، مما بات يشكل قلقا إضافيا ويبث بذور الشك والفزع في النفوس، رغم أن السلطات ما انفكت تدعو إلى توخي الحيطة والحذر، وتنبه إلى ضرورة تحري الدقة والبحث عن المصدر الرسمي لكل ما يقع بين يدي المواطن من أشرطة وبلاغات، والحرص على غربلتها عوض الاستمرار في استقاء الأخبار الكاذبة من بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والمساهمة في نشرها وتداولها على أوسع نطاق بينهم…

وجدير بالذكر أنه في إطار جهود الأجهزة الأمنية حول محاربة الإشاعة، تم خلال الأيام الأخيرة إخضاع عدد من الأشخاص لأبحاث تمهيدية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، بتهمة نشر محتويات زائفة وتضليلية حول جائحة “كوفيد -19”. ذلك أنه من حق الدولة جر ناشري الإشاعات إلى القضاء، على اعتبار أن ما يقومون به يندرج ضمن الأفعال التي تمس بالأمن الصحي ونشر الهلع، ويستدعي التدخل لحماية المواطنين من الأخبار الزائفة والمعطيات المغلوطة، حيث أن المادة 72 من قانون الصحافة تعاقب ب: “غرامة  20 ألف درهم إلى 200 ألف درهم كل من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أخبار زائفة أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها منسوبة للغير، إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس بأي وسيلة من الوسائل”.

إن الإشاعة بشتى أشكالها لا تعمل سوى على تدمير المجتمع وزعزعة أمن واستقرار أفراده، وتقتضي محاربتها تكثيف جهود الجميع والتعامل معها بحزم من أجل كبح جماحها والتصدي لمروجيها، ليس بتفعيل القانون وحسب، بل برفع درجة التأهب واليقظة والوعي لدى المواطن، تحكيم العقل ووضع الثقة في أجهزة الدولة والمصادر الرسمية، مع الحرص على عدم ترديدها والخوض فيها نهائيا…

 

 

قد يعجبك ايضا
Loading...