فضائح أمانديس وماخفي أعظم

tetouanplus
تحوم تساؤلات عديدة حول تحول المسؤولية من مجموعة فيوليا الفرنسية، إلى مجموعة أكتيس ألانجليزية، وتتعلق كلها بمدى تطبيق دفترالتحملات في شقه التقني الذي يشمل المشاريع العديدة التي التزمت بها أمانديس منذ تسلمت مقاليد التدبير المفوض لقطاعي الماء والكهرباء والتطهيرالسائل، منها محطة المعالجة بالمدينة الديزة، ومحطة تمودا باي، تراوحت كلفتها مبالغ خيالية، لتنجز حسب الشركة في ظرف سنتين..
وقد كان الهدف منها تحسين الظروف البيئية للمدينة وتخليصها من التلوث الذي ينخرها وطبيعتها، وتطهيرواد المحنش، بالإضافة إلى تحسين الخدمات ومد قنوات الربط بالماء الصالح للشرب والتطهيرالسائل بعدة أحياء الهامشية منها على الخصوص، وتقوية شبكة الكهرباء..
الأسئلة المتوالدة الآن، لابد من معالجتها أولا من الناحية التقنية، للوقوف على مدى قدرة هذه الشركة على الالتزام.. فهل فعلا هذه المشاريع تم العمل بها مائة في المائة؟؟ وهذا ما كان ينبغي أن يكون موضوع تصريح علني من طرف مسؤولي الشركة؟ !! الشيئ الذي لم تقم به لحد الآن، وتبقى الأسباب أو الدوافع غيرمعروفة، كما تبقى لجنة التتبع من أكبر الغائبين في هذا المجال نظرا للمسؤولية التي تقتضي من هذه اللجنة التتبع والتقييم لمراقبة عمل الشركة في ما التزمت به، وحماية المستهلكين، وهذا موضوع آخر.
فعلى سبيل المثال، محطة تمودا باي التي تم تدشينها من طرف صاحب الجلالة خلال صيف الزيارة الصيفية السابقة، والتي كان من وراء إقامتها، ربط جميع المرافق السياحية المتواجدة على طول ساحل المنطقة التي كانت تكتفي بحفر القاذورات، مما كان ينعكس سلبا عليها وعلى المردود السياحي للمنطقة برمتها، ومحيطها التي طالما عولت عليه لتنمية اقتصادية سياحية محضة.
المحطة تعمل فعلا، فهل تم احتواء جميع الإشكالات التي تم طرحهىا في السابق، وهل فعلا تم ربط جميع المركبات السياحية المذكورة بهذه المحطة؟؟.
أما في ما يخص عملية وضع وإزالة العدادات بالنسبة للمشتركين، والمتعلقة بتأخرالأداء، فيشوبها الغموض التام، لسبب وحيد كون الزبون يؤدي مبلغ 64 درهما عند الإزالة لعدم الأداء، و لكن الشركة تستخلص هذا المبلغ دون إزالة العداد، مما يسبب ويشجع على كثرة المخالفات المتعلقة باختلاس مادتي الماء والكهرباء.
أما ما يصطلح عليه ب ” relance”.64 2درهم أو رسوم التأخير، فهل تم تطبيق توصيات المجلس الأعلى للحسابات بشأنها والذي نص في تقريره الأخير على هذه الظاهرة؟؟
مشكل آخر لا يقل أهمية وهو الأرشيف المتعلق بالزبائن، فإذا علمنا أن مجموعة من سكان المدينة قد قاموا في وقت سابق بأداء ميزانية الماء والكهرباء لمساكن من عدة طوابق، واكتفوا بعداد مشترك واحد، وعند إضافتهم عدادات أخرى، مع العلم أن ميزانية الطوابق الأخرى قد تم أداءها سابقا، ولظروف معينة ضاع توصيل الأداء الميزانية، فالشركة تطالب المعنيين بالأداء مجددا تحت ذريعة أنها لا تتوفرعلى أرشيف قار، وأن هذا الأرشيف قد تم تفويته لإحدى الشركات بطنجة، التي هي في نزاع قضائي مع شركة أمانديس لحد كتابة هذه السطور.. فهل من المعقول استخلاص ميزانية مرتين وإلى أي جهة تعود هذه المبالغ المستخلصة وبطريقة غير قانونية؟؟
علي نصيح

قد يعجبك ايضا
Loading...