كما سجل تأخر في إتمام حركية توزيع الموظفين على مستوى الجهات والأقاليم، داعيا إلى ضرورة احترام المقرر الوزاري في هذا الشأن لتجاوز الارتباكات الحاصلة في الدخول المدرسي من جهة، وتمكين المتمدرسين من الاستفادة من زمنهم التعليمي كاملا من جهة ثانية.
ويبرز اكتظاظ في عدد من الجهات، بأعداد مرتفعة قياسا بالمعدل المسموح به.
ودعت الفيدرالية نفسها إلى الوقوف على مدى التزام مؤسسات التعليم الخصوصي باحترام وتطبيق دفاتر التحملات، من خلال تفعيل لجان المراقبة للحد من بعض الممارسات الضارة بسلامة وسمعة القطاع التربوي. وإلى تعميم المدارس الدامجة وأقسام التعليم الأولي والمدارس الجماعاتية من اجل تنزيل الرؤية الاستراتيجية 2030/2015.
كما تقترح الفيدرالية إنشاء منصة إلكترونية شاملة تمكن تلاميذ السنة الثانية بكالوريا من معرفة جميع التخصصات المتاحة أمامهم في التعليم العالي من أجل اختيار سهل.