شبكة شبابية تطالب بهندسة حكومية مبنية على الالتزام الوطني و الكفاءة بعدد حقائب لا تتجاوز 18 وزيرا ووزيرة والإلتفات لقضايا الشباب

بمناسبة الدخول السياسي و الاجتماعي تقف شبكة التحالف المدني للشباب عند  الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية  المقلقة التي يشعر بها المواطن المغربي وخاصة الشباب الذي يشعر بضعف السياسات والبرامج التي تستهدف قضاياه نحو إيجاد الحلول لها وخاصة  معالجة ظاهرة البطالة التي تلامس بشكل أعمق حاملي الشهادات  وغير حاملي الشهادات،في ضعف فرص التشغيل لتبقى المجهودات المبدولة دون المستوى المنتظر بسبب محدودية الرؤية المندمجة و ضعف التنسيق  وتشتيت دور المؤسسات  المتدخلة وضعف دور الجماعات الترابية في تحفيز التنمية الاقتصادية و البنية الأساسية وخلق جسور اعادة الثقة مع المواطنين .

وتشير أيضا الشبكة إلى جملة من العوائق التي تعترض العديد من المقاولات الصغرى للشباب في إيجاد فرص الحصول على سندات الطلب التي تغيب فيها التنافسية و الشفافية  الأمر الذي يساهم  في تأزيم وضع المقاولة ، وكذا تنامي القطاع غير المهيكل الذي يستوعب العديد من فئة الشباب.

وأمام ضعف الالتزام  تجاه قضايا الشباب، تجدد الشبكة تذكير الحكومة والبرلمان بحجم الوضعية المقلقة للشباب التي تعبر عنها المؤشرات الإحصائية التي تصدرها المؤسسات الوطنية المختصة أو المنظمات دولية.

وأمام التحديات والرهانات التي تتطلبها المرحلة في خلق تعاقدات واضحة مع المواطنين  في تدبير الشأن العام و المحلي مبني على الوضوح و الشفافية و الحكامة المؤسساتية و إقرار المسؤولية بالمحاسبة ، تراهن الشبكة على الطبقة السياسية أن تستوعب مطالب الشباب التي لا تقبل التأجيل  وتقتضي تجديد الخطاب و تجديد النخب و إدماج الكفاءات في الحياة السياسية  وفي تدبير الشأن العام و المحلي .

وتطالب الشبكة  في المرحلة القادمة أن تكون هندسة الحكومة مبنية على الالتزام الوطني في اختيار الكفاءات التي ستتولى المسؤولية الحكومية ، وليس بمنطق توزيع و تشتيت القطاعات  التي تزيد من  تكلفة الأموال المهدورة  والتنازع في الاختصاصات و تعطيل الأوراش وضعف النجاعة في تحقيق الأهداف المسطرة.

ولذلك تؤكد الشبكة على ضرورة تقليص عدد حقائب الوزراية  بحيث لا تتجاوز في المجمل 18 وزير ووزيرة وذلك من أجل  ترشيد النفقات وفق منظور  أقطاب مندمجة ، والعمل على إعادة النقاش والتصور العام للقانون المالي لسنة 2020 وفق التصور الجديد للحكومة وتنسيق السياسات العمومية مع السياسات الترابية وفق  منظور الجهوية المتقدمة لتحقيق التكامل في تنفيذ وتتبع وتقييم المشاريع .

كما تدعو الشبكة إلى إعادة تجميع المؤسسات من أجل ضمان توحيد الرؤية و التدخل و تقنين الإمكانات المالية و اللوجستيكية و البشرية .

وتجدد الشبكة تذكير رئيس الحكومة على تحمل كامل المسؤولية  في إخراج  مشروع السياسة الوطنية المندمجة للشباب الذي  طال  انتظاره .

وتدعو الشبكة كافة الأحزاب السياسية إلى المزيد من التواصل  مع الشباب ومع  المواطنين وتخليق الحياة السياسية التزاما بالتعاقدات المؤطرة بمقتضى الدستور . 
قد يعجبك ايضا
Loading...