المطالبة بالنهوض بالتحكيم في المنطقة العربية وافريقيا خلال الملتقى الدولي الأول للتحكيم باسطنبول

تمخضت عن  فعاليات النسخة  الأولى  للملتقى الدولي،  حول التحكيم، المنظم  باسطنبول، من لدن  المحكمة الدولية للوساطة و التحكيم التي مقرها  بالعاصمة المغربية الرباط، إعلان  تضمن توصيات  تتوخى  لنهوض بالتحكيم في المنطقة العربية وافريقيا،  مع  تقليص الهوة في هذا  المجال بين دول الشمال والجنوب.

بحيث  طالب الملتقى بوجوب ضمان استقلالية وحياد مؤسسات التحكيم الدولية من أجل تجويد العدالة النوعية للتحكيم الدولي، والتمكين لمؤسسات التحكيم العربية والإفريقية، لكي  لتساهم في تحسين مناخ الأعمال.

 كما دعا الإعلان،  الدول العربية و الإفريقية الاعتراف  بالأحكام و المقررات التحكيمية الدولية،  مع  الكف من إشهار  ورقة النظام العام لتعطيل تنفيذها ،إلا في الحدود الضيقة التي تتطابق وأسس العدالة الدولية.

  وأوصى الملتقى أيضا بوجوب تأسيس فيدرالية دولية على المستوى العربي والإفريقي تتكون  من مؤسسات التحكيم الرائدة في محيطها، مع توفير منصة وقاعدة بيانات الكترونية تختص بالتحكيم العربي والإفريقي.

ولدعم التحكيم بالدول العربية و الإفريقية أوصى المشاركون في المؤتمر،  بإدراج شرط التحكيم في عقود التجارة التي تبرمها. من خلال التنصيص في تشريعاتها على الزامية اللجوء الى التحكيم في منازعات عقود التجارة والاستثمار والصفقات العمومية.

 ولسد الخصاص في مجال تأطير العملية التحكمية دعا المؤتمرون   كذلك  لخلق مراكز إقليمية و جهوية لتكوين المحكمين ونشر ثقافة التحكيم بما في ذلك التحكيم الإلكتروني.

  وعلى غرار دول كبلجيكا وبريطانيا و ألمانيا،دعا المؤتمر إلى انفتاح  المجال الضريبي  للدول العربية و الأفريقية  على التحكيم من خلال حذف المواد من قوانين  الضرائب، التي تمنع التحكيم كما هو الشان بالنسبة للفقرة 2 من المادة 244 من مدونة الضرائب التي طالب المؤتمر بحذفها، لمنعها اللجوء للتحكيم في المادة الجبائية.

 أما في نزاعات الشغل دعا الملتقى  للتشجيع للجوء للتحكيم ولوساطة  لحل لهذه النزاعات مع إلزامية تنفيذ المقررات التحكمية في هذا المجال  وجعل الوساطة في هذه النزاعات مسطرة  الزامية قبل اللجوء للقضاء.

كما دعا الملتقى في مجال الوساطة الى  الاستعانة بمؤسسات من خارج الجهاز القضائي ووسطاء من خارج الاسرة، لاجراء الصلح في المنازعات الاسرية مع جعل مسطرة الوساطة اجبارية قبل احالة النزاع على القضاء.

لتختتم أشغال  الملتقى برفع  المشاركين  برقية شكر وولاء وامتنان إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

قد يعجبك ايضا
Loading...