مسؤول بإقليم شتوكة ايت باها، ينتمي لحزب وزير العدل ينشر وثيقة خطيرة

 

    أقدم  مسؤول حزبي بإقليم شتوكة ايت باها،  على  نشر معطيات مرتبطة  بملف لازال قيد إجراءات التبليغ بالمحكمة الابتدائية الإدارية بأكادير.  وذلك بعد  رفع بعض الملاكين بالمنطقة ،  لدعوى استعجالية،  ضد  المندوبية الإقليمية للمياه و الغابات و محاربة التصحر بإقليم اشتوكة ايت باها،  و وزارة الفلاحة و المندوبية السامية للمياه و الغابات و محاربة التصحر.

    بحيث قررت إجراء طلب عروض يوم 28 يونيو المنصرم،  لكراء حق القنص بأراضي المدعين بقبيلة ٱيت يحيا بجماعة و قيادة تنالت بإقليم اشتوكة ٱيت باها. الشيء  الذي دفع مجموعة من سكان القبيلة، التصدي  لذلك،  عبر رفع دعوى قضائية.   بحكم تضرر ممتلكاتهم.  فتم فتح ملف رسمي للنازلة، يوم الجمعة 28 يونيو 2019، تحت رقم 2019/7101/1959.

    ليتفاجأ الجميع  بإقدام منسق فرع تنالت لحزب   التجمع الوطني للأحرار ( ع-بق) بإخراج  نسخة من مقال الدعوى،  فقام  بنشرها في مواقع  التواصل الاجتماعي  يوم فاتح يوليوز الجاري.  والخطير في الأمر أن إجراءات التبليغ للأطراف  المعنية في الملف،  لم تكتمل بعد.

بحيث تفاجا  المواطنون بالمنطقة، عن كيفية  حصول  مسؤول  التجمع الوطني للأحرار، المنتمي له  وزير العدل و وزير الفلاحة، باعتبارهما  أحد أطراف هذه الدعوى القضائية،  من الحصول على عريضة الدعوى و الملف قيد الإجراءات يوم الفاتح من يوليوز 2019..   بحكم مصدر العريضة   المنشورة بمواقع التواصل الاجتماعي،  لا يخرج بين  مصالح المندوبية الإقليمية للمياه و الغابات بااشتوكة ٱيت باها، أو كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية الإدارية بأكادير.

    خاصة  والوثيقة تتضمن الأسماء الشخصية و العائلية للأطراف المدعية،  و اسم المحامي و التشهير بهم دون علمهم أو موافقتهم ليتبعه صديقه (ه-أ)  في مجموعة الواتساب على إعادة نشر نفس مقال الدعوى و بنفس الشكل المخالف للقانون و الماس بحرمة المحكمة الابتدائية باكادير و استقلالية مؤسسات السلطة القضائية المغربية بصفة عامة.

    ليبقى السؤال العريض، هل الانتماء لحزب وزير العدل يخول لأعضائه،  اختراق إدارات و محاكم المغرب و نشر وثائق قضاياها. من أجل   استغلال القضية، لمصالح انتخابية.

 

عبد السلام العزاوي

 

قد يعجبك ايضا
Loading...