منظمة تحقوقية ضع شكاية ضد أمزازي لدى محكمة النقض بالرباط وتطالب ببحث معمق معه ومعاقبته

قدمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان شكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط، ضد وزارة التربية الوطنية سعيد أمزازي. الذي نظم ندوة صحفية حول ملف الأساتذة المتعاقدين اقترف فيها مجموعة من الممارسات الخارجة عن القانون، والمتمثلة في التهديد والشطط في استعمال السلطة وتجاوز الصلاحيات التي خولها له الدستور.

وحسب الشكاية توصلت تطوان بلوس بنسخة منها ، أن الوزير هدد الاساتذة بالطرد بسبب ممارستهم حق مشروع في الاضراب  وعرقلة السير العادي للعملية التعلمية .

واعتبر الوزير أن ممارسة الإضراب انقطاعا غير مبرر عن العمل وأضاف أن القرار سيتخذ من طرف مديري الأكاديميات ضاربا في العمق الحديث عن استقلاليتها.
 هذا نصها :

إلى السيد المحترم:

الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط

شكاية لفائدة: الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان

ممثلها القانوني إدريس السدراوي

عنوانها : حي الوفا 01 رقم 516   القنيطرة

ضد: سعيد أمزازي

عنوانه : وزارة التربية الوطنية باب الرواح الرباط

يتشرف العارض بأن يبسط أمام أنظار سيادتكم الموقر ما يلي:

    أن المسمى سعيد أمزازي وبصفته وزيرا للتربية والتعليم نظم ندوة صحفية حول ملف الأساتذة المتعاقدين قام من خلالها باقتراف مجموعة من الممارسات الخارجة عن القانون والمتمثلة في التهديد والشطط في استعمال السلطة وتجاوز الصلاحيات التي خولها له الدستور

   لقد قام المسمى سعيد أمزازي بتهديد الأساتذة بالطرد بناء على ممارسة حق الإضراب بل وأكد أن ممارسة الإضراب انقطاعا غير مبرر عن العمل مؤكدا من خلال تصريحه عزمه اتخاذ الخطوات المترتبة عن الغياب غير المبرر عن العمل في حق الأساتذة المضربين بل وتمادى في تهديده وشططه في استعمال سلطته كوزير معتبرا أن المضربين يعرقلون السير العادي لسير المؤسسات وحق التلاميذ في التمدرس والإضرار بالمصلحة العامة مؤكدا على عزل المضربين عن العمل, وأضاف أن القرار سيتخذ من طرف مديري الأكاديميات ضاربا في العمق الحديث عن استقلاليتها, رغم أن الإضراب يعتبر حقا دستوريا تضمنه المواثيق الدولية باعتباره مظهرا من مظاهر الحرية النقابية التي تجعل منها اتفاقيات

منظمة العمل الدولية ودستورها حقا مقدسا باعتباره احد المبادئ الأساسية التي اقرها إعلانها بشان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل, وأكدته الدراسة التي قام بها مجلس المستشارين المغربي حول الحق في ممارسة الإضراب في ضوء المعايير الدولية,

لهــذه الأسبــاب:

يلتمس المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان منكم وبكل احترام:

  • التفضل بإصدار أمركم إلى الجهات القضائية المعنية وذلك من أجل إجراء بحث معمق في النازلة.
  • تقديم المشتكى به في هذه القضية ومعاقبته طبقا للقانون.
  • إعلام العارضين بتاريخ الجلسة مع حفظ حقهم في تقديم مطالبهم المدنية.

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام

 

قد يعجبك ايضا
Loading...