القضاء يوقف تنفيذ ” قرار اداري متسرع ” في حق أسرة وجيهة معتدى عليها

مراسلة من تطوان

في سياق إلحاق أكبر ما يمكن من الضرر المادي والمعنوي و اشكال الممارسات التضييقية في حق الاستاذ العدل و الخطيب الواعظ السيد علي الباغوري و أسرته بسبب المواقف المتشنجة الطاغية للرجل النافذ في عمارة رقم 1 الكائنة بشارع السلطان مولاي الحسن ـ تطوان  لما يزيد على ثلاثة أعوام ، فما يزال هناك من  الرأي المحلي ممن يواكب محنة عائلة الاستاذ و ذويه المعروفين بمروءتهم وعلمهم و نسبهم الشريف ، ينتظر حلا عادلا لقضيته المتمثلة في المطالبة بتمكينه هو و أسرته من الاستفادة من اقامته التي اقتناها كباقي ساكنة العمارة المعنية ، خصوصا بعد اتمام اشغال الاصلاح و الترميم التي تقتضيها الحالة المتهاوية للإقامة  بسبب التقادم و طول المدة و المرخصة لها بصفة قانونية من قبل سلطات جماعة تطوان و المدعومة بانجاز ملف تقني في الموضوع صادر عن مكتب للدراسات و التعاقد مع شركة “اوبطيل ميدبيط ” لانجاز جانب من الاشغال و مهندس لتتبع الاشغال . وهو الامر الذي رفضه و عارضه ضدا على القانون الرجل القوي و المتنفذ بالعمارة و أراد ان تزهق دونه الارواح ، و تستخدم من اجل منعه كل وسيلة حتى و لو كانت من اساليب الغاب و اللجوء الى المغالطة التي اوقع فيها الرجل النافذ بعض الجهات الادارية ، حيث امكن له في ظروف متسرعة ينقصها البحث و التحري أن يستصدر قرارا من قائد الملحقة الادارية مولاي المهدي يقضي بإيقاف اشغال الاصلاح المشار اليها ، و هو ما لم يكن يتوقعه الاستاذ الفاضل السيد علي الباغوري لعلمه بعدم امكان تواطؤ قيادة الملحقة على الباطل و الادلاء بمعلومات مزورة  ، و تجنب ما هو مطلوب على مستوى واجب الاستقصاء و التحري في انجاز محاضر و اصدار اوامر يترتب عليها حماية أو ضياع حقوق عقارية و اجتماعية لأسرة بكاملها معروفة بمروءتها ..

و يتعلق الامر هنا بالقرار أو الامر بإيقاف الاشغال الذي تعجلت في اصدره قيادة الملحقة الادارية مولاي المهدي المذكورة تحت عدد 02/2018 ق ش د بتاريخ 02/01/2018 في ظروف مستعجلة و مبطلة بذلك رزمة رخص الاصلاح و القرار القضائي باستيناف الاشغال صادر عن محكمة استيناف بتطوان و الدراسة التقنية و التعاقدات المبرمة مع شركة “اوبطيل ميدبيط” للبناء و مهندس معماري لتتبع الاشغال

و من اجل أن يحفظ الاستاذ حقه المعتدى عليه و النفقات المصروفة في مقابل الاصلاح ، و يصوب الخلل والشطط اللذين طالا المحاضر و القرار الصادر عن الملحقة  الادارية مولاي المهدي  نتيجة التواطؤ و التزوير ، اضطر مرة اخرى للجوء الى القضاء الاداري بتاريخ 05/03/2018 ، و بعد نظر المحكمة الادارية بالرباط في جدية الطعون المقدمة ضد قرار القائد المعني و ما يمكن أن يترتب عليه من ضرر يتعذر تداركه حكمت بتاريخ 11/04/18 كما هو مبين بالوثائق رفقته ـ علنيا ابتدائيا وبمثابة حضوري لفائدة الاستاذ و اسرته بقبول الطلب في الشكل ، و في الموضوع بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه الى حين البت في دعوى الالغاء .

  

و بناء على هذا الحكم الصادر فإن الأستاذ الباغوري و اسرته يحملان الطرف المعتدي بالعمارة بعدما سحبت المحكمة الادارية كل ذريعة للعدوان من يده ، يحملانه كل مسؤولية عما قد تؤول اليه الامور خصوصا بعد شروعه في استيناف اشغال الاصلاح لملكه عما قريب .

 

 

 

 

 

 

 

 

قد يعجبك ايضا
Loading...