رسالة مفتوحة إلى معالي وزير الصحة

رفع المنتدى الوطني لحقوق الانسان رسالة الى وزير الصحة هذا نصها

تحية حقوقية كونية، معالي الوزير؛

..من أين أبدأ الحديث ؟ وعن أية “صحة ” سأتحدث ؟

وإن كان  أولى بنا جميعا، أن نتحدث عن حق الإنسان في الصحة..

وعليه، أستأذن معاليكم، في تقديم هذه الورقة التعريفية المبسطة للحق في الصحة، كمدخل للكشف عن واقع، أترك لكم أمانة ومسؤولية الحكم عليه، في إطار من النقد الذاتي؛

مبدئيا فإن لكل فرد الحق في الصحة.. وهو حق يتصل ، في آن واحد، بحق الأفراد في الحصول على مستوى معين من الصحة، والرعاية الصحية، وبالتزام الدولة ـــ وهذا مهم جدا ـــ بضمان مستوى معين من الصحة العامة للمجتمع بكل شرائحه، خاصة الفقيرة والهشة منه .

وبالرجوع إلى منظمة الصحة العالمية، نجدها تعرف “الحق في الصحة” بأنه : حالة من الرفاه الجسدي والنفسي والاجتماعي الكامل، وأن هذه الحالة لا تتحقق بمجرد غياب مرض أو عاهة “.

وإذا علمنا ـ معاليكم ـ أن الدول ملزمة بحماية وضمان الحريات والحقوق على حد سواء.. وأن من بين هذه الحريات والحقوق:

1/ حرية الإنسان في التحكم في صحته وجسده، بما في ذلك حريته الجنسية والإنجابية، وأن يكون بمأمن من أي تعذيب أو إخضاع لأي علاج، أو تجارب طبية من غير رضاه.

2/ حقه في الصحة، ويبرز من خلال ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ في  إمكانية الحصول على الخدمات الصحية، والوصول إلى مرافق الرعاية الصحية الملائمة، فضلا عن قيام الدولة باتخاذ التدابير الملائمة المتعلقة بالمقومات الاجتماعية والاقتصادية للصحة، مثل الغذاء، والمياه، والصرف الصحي، وظروف العمل الآمنة..إلخ

وهذا بطبيعة الحالة، يكشف بشكل لا غبار عليه، تداخل “الحق في الصحة” ـــ وعلى نحو وثيق ـــ مع العديد من حقوق الإنسان الأخرى ، “كالحق في التغذية”، و”الحق السكن”، و” الحق في العمل”، و”الحق في التعليم”، و”الحق في الحياة”.. وعدم التمييز.. والخصوصية.. والوصول إلى المعلومة.. وحظر التعذيب وغير ذلك ..

وإضافة إلى كل ما سلف، معالي الوزير المحترم، فإن “الحق في الصحة”، وحمايته، والوفاء به، يتطلب توفير الدولة لأربع عناصر رئيسة لمواطنيها، سأتطرق إليها ـــ بعد إذنكم ـــ في عجالة، على الشكل التالي :

  • التوافر : ويعني أن توفر الدولة، العدد الكافي من مرافق الرعاية الصحية العاملة، العامة والفردية، على امتداد القطعة الجغرافية التي تتواجد عليها، وبكل أبعادها.. إضافة إلى توفير العنصر البشري المؤهل (أطباء، وممرضين، ومهنيين متخصصين.. إلخ)، وبنايات طبية، وتجهيزات، وعقاقير طبية أساسية.. ومياه صالحة للشرب، ومرافق الصرف الصحي..
  • إمكانية الوصول : وتتلخص إمكانية الوصول في أربع نقط، وهي : “عدم التمييز”، و”إمكانية الوصول المادي”، و”إمكانية الوصول بالمنظور الاقتصادي”، و”إمكانية الوصول إلى المعلومة”..

أوضح أكثرـــ لو سمحت معاليكم ـــ إذ يجب أن يتمتع كل شخص بإمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات المرتبطة بالصحة، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا وهشاشة وفقرا، أو تلط التي تعاني من الإعاقة الجسدية، وذلك من غير أدنى تمييز.. كما يجب أن تكون كل من المرافق والخدمات، وكذا المقومات الأساسية للصحة ،مثل مرافق المياه والصرف الصحي، في المتناول المادي والآمن..

وبطبيعة الحال، يجب أن يكون في إمكان الجميع تحمل نفقات المرافق، والأدوية، والخدمات المرتبطة بالصحة، على أن يُراعى “مبدأ الانصاف”  لدى سداد المقابل المادي؛ الشيء الذي يُجنب الأسر الفقيرة تحمل عبء نفقات صحية، لا تتناسب وقدراتها الشرائية، ووضعها الاجتماعي..

وأخيرًا، يتعين على الدولة ـــ كما في علم الجميع ـــ أن تكفل لكل شخص، “الحق في الحصول على المعلومة.. المتعلقة بالمسائل الصحية، والحصول عليها ونقلها، من غير أن يُخلّ ذلك بسرية البيانات الطبية .

  • المقبولية: ينبغي أن تحترم كل المرافق الصحية، الأخلاق الطبية، وثقافة الأفراد والمجتمع، فضلا عن مراعاتها لمتطلبات الجنسين، ودورة الحياة.
  • الجودة : ينبغي أن تكون المرافق الصحية، ملائمة من الناحيتين العلمية والطبية، وذات نوعية جيدة؛ وهذا الأمر يتطلب ـــ فيما يتطلب ـــ توفر العقاقير والمعدات الطبية، وغير الطبية اللازمة ، وموارد بشرية مؤهلة، وأدوات المكتب والعتاد..

هذا، معالي وزير الصحة المحترم، هو “الحق في الصحة”.. فتعالى معي في رحلة تفقدية لأحد المراكز الصحية.. لن آخذكم إلى منطقة نائية في أنركي أو آيت بوكماز أو آيت بلال.. لن آخذكم إلى مناطق من “المغرب المنسي”، الذي تضطر فيه الساكنة إلى حمل مريض يحتضر، أو امرأة داهمها المخاض.. على “مرفع/نعش الموتى”.. وما أدراك ما نعش الموتى ثِقلا على حامليه، وتأثيرا سلبيا على نفسية المحمول أو المحمولة عليه.. !

بل لن أبتعد بمعاليكم كثيرا، عن مكتبكم الرحب الوثير.. المكيف.. فقط وعلى بعد حوالي 80 كيلومترا من مقر وزارة، قررت ودون سابق إنذار أن تتخلى عن “العمومية”، لتحتفظ فقط بالصحة.. وأية صحة !

.. مرحبا بسيادة وزير الصحة، بالمركز الصحي “لا فيلات”، بعمالة مقاطعات عين السبع ــ الحي المحمدي  بالدار البيضاء؛

كان بودي أن أقدم لكم الحليب والتمر، ترحبا بمعاليكم، لكنني وبحكم أنني أحمل هَمَّ الوطن ! أجدني متضامنا مع أبناء الوطن !.. مع من وصفهم “البعض” بـــــ ” مداويخ الوطن” !.. متضامنا مع من ذهب “أحقرُ البعض !” إلى تخوينهم، ووصفهم بـــ “خونة الوطن”.. فاقبلوا مني معاليكم ـ كأس شاي ترحابا بقدومكم.. قبل أن يفكر “مداويخ الوطن”، في مقاطعة “شاي الوطن” هو الآخر !

مرحبا بمعاليكم.. تفضلوا، أدخلوه آمنين..

لا تحكموا على المظاهر، سيدي..

فرغم أن مظهره يعطي انطباعا على أنه أقرب إلى “الاسطبل”، من أي شيء آخر !.. إلا أن مُرابطة أربعة أطباء وممرضتين بداخله، سيجعلكم على الأقل ـــ ولو مؤقتا، قبل توجهكم صوب وحدة الأم والطفل.. ـــ تحسون أنكم داخل مركز صحي..

إنه المركز الصحي “لافيلات” ــ الذي كما ترون معاليكم ــ يعج يوميا بأزيد من 100 “حالمة” و”حالم” بخدمات  طبية، تُحَسِّسُهم بأنهم إنسان.. !

ما كنتُ ـــ معالي وزير الصحة “من غير العمومية” المحترم ــ أن أذيع خبر زيارتكم لهذا المركز الصحي، وإلا لأغلقت الساحات والممرات القريبة، وكذا الشارع المحادي لهذا المركز، شارع ابن تاشفين.. إلى درجة يخال المرء معها، أننا أمام معركة زلاقة أخري، غير “زلاقة السلطان المرابطي” أو Batalla de Sagrajas، كما يحلو لجيرانينا الإسبان، المنهزمين بالأمس ، تسميتها !

فعلا معاليكم، لوعلمتِ الساكنة بقدومكم، لوجدتم في انتظاركم ـــ دون احتساب الجيش العرمرم لدوار سيدي أحمد.. ـــ  حوالي 35000 ألف نسمة ـ إن لم أقل 35000 ألف حالم وحالمة، بخدمات طبية، تُشعِرُهم بأنهم إنسان .. !

تفضل معاليكم.. هاهم الأطباء المناضلون.. والممرضتان المناضلتان، يستقبلونكم بابتسامة مغربية صادقة، لا تعرف “للمقاطعة” سبيلا، رغم إصلاح ـــ أو بعبارة أصح ـــ .. رغم “تخريب نظام التقاعد”، الذي  أصبح يلتهم ـــ بل وينهب ـــ بشراهة قَلَّ نظيرها، عمرهم وجيوبهم.. وكذا عمر وجيوب “الموظفين/المعذبين في الأرض” !

فريق طبي طيِّبٌ ووديع، أخذ على عاتقه شراء حتى “سماعة الطبيب stéthoscopes Les“، نيابة عن وزارة عليلة، مسكينة تثير الشفقة.

أجل تثير الشفقة، بسوء تدبير غير مسبوق..:

ــــ  ثلاجات لصيانة وحفظ اللقاحات، هي أصلا في أمس الحاجة إلى صيانة ذاتية.. ثلاجات صغيرة الحجم، لا تفي بالمطلوب، مقارنة مع أخرى، في راحة بيولوجية، أو ميكانيكية، أو كهربائية، أو طبية ـــ سميها كيفما تشاء ـــ .. ولكم في  “المركز الصحي La gare ” الخبر اليقين.. ! فاسألوا رئيس المؤسسات الصحية ورئيسته، إن كنتم للتدبير الارتجالي لا تُجِيدون !

ــــ غياب يكاد يكون شاملا “لأدوات المكتب fou
iture de bureau
“، الأمر الذي يجعل رجل الشارع، يعتقد أن الميزانية المرصودة لهذه الغاية، قد صُرِفَتْ.. ووُظِّفَتْ في أبواب، وفصول، وفقرات، وسطور، غير التي من أجلها فُوِّضَتْ.. !

أعتقد، معالي وزير “الصحة المريضة”، أن حتى عملية “عاونوا الفريق” التي انبثقتْ ـ على مقربة من “الصاكا الصفرة” و”سينما السعادة”.. بالحي المحمدي مهد الظاهرة الغيوانية.. أعتقد أن هذه العملية لم تُجْدِ نفعا حتى ولو أردنا توظيفها، لمعالجة وزارة الصحة !

ــــ وتبقى وصمة العار الكبيرة في هذه النازلة، سيادة الوزير المحترم، أن المطبوع الذي من المفروض أن توفره أدارتكم مجانا “لأصحاب الرميد”.. يُباع ـــ على عينيك آ بن عدِّي ـــ بدرهم واحد عند البقال المجاور.

ــــ  “قنينة  إطفاء الحرائق Extincteur ” اليتيمة بهذا المركز الصحي.. فلِعِلْم معاليكم، انتهت مدة صلاحيتها منذ  12 ماي 2011 .. بدون تعليق.. ! وإن كنتُ أفضل أن أترك لمعاليكم كامل التعليق.. وأنتم المقبلون ـــ كما يروج في الكواليس، ومنذ تعيينكم على رأس هذه الوزارة، بأنكم قاب قوسين أو أدنى من كرسي الأمانة العامة.. فأولى لكم أن تعوا أهمية قنينات إطفاء الحرائق، موازاة مع الحرائق التي تحيط بالمنصب المرتقب بالحزب المعلوم !

ــــ  النفايات الطبية، والأخطار الكبيرة الصحية والبيئية التي تتسبب فيها، نتيجة عدم التعامل باحترافية معها، ووفق معايير خاصة ودقيقة للسلامة..

لكن أن يُرمى بها في حاويات النفايات المنزلية للساكنة، فهذا استهتار بسلامة مواطنين، ما بعده استهتار! .. مواطنون وضعوا ثقتهم في وزارة تحمل اسم “الصحة” ــ وإن كانت لا تحمل منها إلا الاسم، على الأقل بالنسبة لهذا المركز الصحي ـــ  .. مواطنون وضعوا رقابهم بين أيدي وزارة، أبتْ إلا أن  تنفتح على محيطها.. لكن بنفياتها الطبية، لا غير.. إنه العبث في أبشع تجلياته !

ـــــ  أما عن حالة الهجومات والإعتداءات المتكررة، بهذا المركز الصحي ، فحدث ولا حرج.. هجومات كانت ضحيتها ممرضة على مرحلتين، مع تهديدها بالإغتصاب، مما جعلها تُوقف اضطرارا عملها  بصفة نهائية.. طبيبة يُعتدى عليها، ويتم تكسير نظارتها.. مريضة مسنة تجاوزت العقد السابع من عمرها، يُعتدى عليها بالسلاح الأبيض، ويُسلب منها هاتفها النقال عنوة وقوة وتسلطا.. وقبل ذلك إضرام النار في أحد مرافق هذا المركز الصحي.. وقبله سرقة كاميرات ومعدات التسجيل من داخل البناية.. وذلك في غياب حُراس الأمن الخاص، الذي تتفنن الإدارة في إبرام صفقات مع الشركات المتخصصة في ذلك..

ـــــ من هنا.. من هنا، معالي الوزير.. فالتوجه نحو وحدة صحة الأم والطفل، شرَّف الله قدركم، وقدر قراء هذه الرسالة الصادقة، يجعلكم تمرون قرب مراحض، تحتاجون لقنينات أكسجين، بُغية  تجاوزها في اتجاه وحدة الصحة المَعْنية.. مع العلم معاليكم، أن المركز بكامله لا يتوفر ولو على قنينة  واحدة للأكسجين ، لإسعاف مرضاه…

ـــــ غياب شبه تام، إن لم يكن تاما بالفعل، معالي وزير الصحة المحترم، فيما يتعلق بالأدوية الحيوية للتدخل، الأمر الذي يجعل الفريق الطبي العامل بالمركز الصحي “لافيلات”، تنطبق عليه العبارة التالية :” ..كساع إلى الهيجاء بغير سلاح “.

وكأن لسان الحال ــــ معالي الوزير المحترم ـــــ يقول :”كل شيء بالإمكان أن يكون محترما.. إلا المواطن..والصحة.. والحق في الصحة.. أشياء يبدو أنها ــــ على الأقل في الوقت الراهن ــــ تًلْزَمُ خانة المستحيلات!

وإلى أن تتفضلوا بتدخل سيادتكم، لإصلاح ما أفسده الدهر.. أقول لحوالي 35000  نسمة، الحالمة بأن يُقَدِّم لها هذا المركزُ الصحي، خدمات طبية، تُحَسِّسَهُم ـــ على الأقل ــــ بأنهم إنسان .. لهؤلاء أقول :”تصبحون على وطن.. يُصان فيه الحق في الصحة” !

 

                                                                                 رئيس المنتدى الوطني لحقوق الإنسان                                                                                                     د. محمد أنين

قد يعجبك ايضا
Loading...