نقابة بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تتوعد بالتصعيد

تطوان /عبد اللطيف داود
في بلاغ إعلامي وزعته على وسائل الإعلام ،صعدت التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من لهجتها، تجاه الفساد المستشري داخل التعاضدية ،نتيجة عدم احترام القوانين الجاري بها العمل ،والفساد الذي عرفه الجمع العام الأخير،مؤكدة عزمها على مواصلة تنفيذ القرارات،وفيما يلي نص البلاغ :
التأمت التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في اجتماع لها بالرباط مساء يوم الإثنين 10 نونبر 2014، وتناولت بالدراسة والتقييم الجمع العام غير الشرعي والمطبوخ، المنعقد بمدينة الحسيمة، حيث حيت أولا صمود داعمي الشرعية الذين بذلوا جهودا لوقف العبث بالقوانين الناظمة لشؤون التعاضدية وطنيا وداخليا، واحتجوا بقوة وإصرار وأوصلوا الرسالة إلى المناديب وإلى مختلف السلطات المحلية والوطنية منبهة إياها إلى مخاطر مواصلة الصمت عن مختلف مظاهر الفساد المستشري في التعاضدية، والذي تواصل في الحسيمة من خلال الابتزاز المالي ( باستعمال ورقة التعويض عن التنقل ضد المناديب) وداعية إلى محاسبة المسؤولين عنه، ونددت التنسيقية بإغراق الجمع بالعشرات ممن لا صفة لهم، وبتواطؤ وافدين من زعماء مزعومين للعمل النقابي في أحط صوره، في تهافت وضيع على الريع التعاضدي.
وإذ تستنكر التنسيقية الأسلوب التدليسي على المناديب، تبلغ الرأي العام وعموم منخرطات ومنخرطي التعاضدية العامة مواصلة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماعها المنعقد يوم 20أكتوبر 2014، ولاسيما:
 عقد ندوة صحفية لتنوير الرأي العام وعموم المنخرطات والمنخرطين بخصوص تواصل الخروقات في التعاضدية واستمرار الصمت الحكومي المشبوه؛
 تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان؛
إضافة إلى التعجيل بــ:
 توثيق كافة الخروقات بالصوت والصورة والمخطوط لفضحها أمام مختلف الجهات خلال الندوة الصحفية المقررة قريبا؛
 التحضير لتحريك مسطرة المساءلة القضائية للضالعين في مسلسل الفساد داخل التعاضدية، خاصة وأن الملف بين يدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ضد كل الأطراف المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في الفساد داخل التعاضدية؛
 تستنكر صمت الحكومة وتغاضيها عن فساد التعاضدية العامة الذي لا يقل خطورة عما يتابع من أجله الرئيس السابق للتعاضدية العامة للتربية الوطنية، وتحميلها مسؤولية مباشرة عن تواصل الخروقات في التعاضدية بسبب سلبيتها المشبوهة ولاسيما عبر تمادي وزير التشغيل في توفير الغطاء لمفسدي التعاضدية؛
 المطالبة بالإسراع بتطبيق مقتضيات الفصل 26 من ظهير التعاضد لسنة 1963، بعد أن اكتملت كافة شروطها المنصوص عليها بوضح وجلاء؛
 تنظيم ندوة فكرية ترافعية حول مشروع مدونة التعاضد بمشاركة عدة أطراف ومن ضمنها هيئات المجتمع المدني.

قد يعجبك ايضا
Loading...