ساكنة مرتيل تنتفض ضد شركة أمانديس على الزيادات الصاروخية

– على إثر الزيادات الصاروخية التي عرفتها فواتير الماء والكهرباء وخاصة لشهر شتنبر 2014 والغير المسبوقة ومن طرف شركة أمانديس المفوض لها في تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير بمدينة مرتيل ونظرا لتزايد شكاوى المواطنين المتضررين من هذه الزيادات التي كانت ورائها حكومة بنكيران، إضافة الخروقات التي تشوب شركة أمانديس في سوء التدبير هذا القطاع بالمدينة، نظمت التنسيقية المحلية بمرتيل لمناهضة الغلاف بعد عصر يوم الجمعة 14 نوفمبر الجاري أمام مقر شركة أمانديس ورغم الأمطار الخير الغزيرة ،نظمت هذه الوقفة الاحتجاجية المحلية السلمية وشارك فيها جميع الفعاليات الجمعوية والحقوقية والسياسية بالمدينة ما يفوق 200 مشارك ومشاركة وفي مختلف الأعمار نساء ورجال وشيوخ وذلك احتجاجا على ارتفاع الخيالي لأسعار فواتير استهلاك الكهرباء والماء التي توصلت بها ساكنة مرتيل مؤخرا ، وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية ضمن عدة وقفات احتجاجية أخرى شهدتها العديد من المدن المغربية بشأن ارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء التي أصبحت تشكل هما كبيرا للمواطنين خاصة الطبقة الفقيرة والهاشة، كما رفعوا شعارات ولافتات موجهة للجهات المسئولة التي كانت وراء هذا الارتفاع المهول للماء والكهرباء وخاصة الحكومة والمكتب الوطني للماء الكهرباء وشركة أمانديس،وطالبوا برحيل شركة أمانديس من المدينة، ومن بين هذه الشعارات واللافتات وهي كالتالي: وهي كلمة واحدة وهاد الحكومة فاسدة، فلوس الشعب فين مشاو فالموازين والحفالات ،شي يسرق شي يخلص، الحكومة تطبق منهاج شي يسرق شي خلص شي عرس شي يتهرس ، الحكومة العوجة أو العاجزة غير تجمع حوايجها، والشعب المغربي راه غلبان باغي لحليب لصبيان أو باغي يخدم باش يعيش ما يسرق ما يبيع لحشيش، أو غير بيت أو كوزينة الماء والضوء غالي علينا، والعداو والعداو بغاو يخرجونا نسعاو،وفي اختتام الوقفة السلمية ألقت التنسيقية كلمة الإختتام تطالب بإسقاط القرارين الوزارين الدين أقرا الزيادة في أسعار الماء والكهرباء؛ كما عبروا عن رفضهم المطلق لأي زيادة تمس هاتين المادتين الحيويتين. كما طالبو من جهة ثانية بمحاسبة شركة امانديس عبر إخضاعها للإفتحاص منذ أول يوم بدأت فيه تدبير قطاع الماء والكهرباء، ثم طردها النهائي عبر فسخ عقدتها.إضافة مطالبة الجهات المخول لها مراقبة أداء هذه الشركة المشؤومة تحمل مسؤوليته اتجاه المواطنين وخاصة لجنة التتبع ومن خلالها المجلس البلدي بمرتيل باعتباره سلطة مفوضة، واضافوا أن هذه التنسيقية لا تنتمي لأي جهة سياسية كما يروجون بعض له بعض المشوشين والمتآمرون.
– مرتيل/ عبدالحفيظ أوضبجي

قد يعجبك ايضا
Loading...