اجتمـاع لمناقشة الإطـار القانونــي لمركـز التنميــة المحليــة بتطــوان

شــهدت قاعة الاجتماعات بمقر الرئاسة صباح الجمعة 17أكتوبرالجاري اجتماعا ترأسه رئيس الجماعة الحضرية لتطوان وذلك لمواصلة إغناء النقاش حول تدبير عمل مركز التنمية المحلية بتطوان وتحديد معالم الإطار القانوني الذي سينظمه.

وقد حضر هذا الاجتماع فعاليات تنتمي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات والمدرسة الورشة وغرفة الصناعة التقليدية بتطوان ومحافظ الفضاء المتحفي للمقاومة وجيش التحرير بتطوان ورئيس جمعية المشاتل للمحلات المهنية بالمنطقة الصناعية بتطوان ومدير تطوان* شــــور* ومنسق التعاون الدولي في مؤسسة فامسي الأندلسية ومستشار في التسيير والتدبير ورئيسة الجمعية المتوسطية للتنمية والتكوين .كما حضره عن الجماعة الحضرية لتطوان رئيس مصلحة التعاون اللامركزي.

في البداية رحب رئيس الجماعة بالحضور معتبرا هذا الاجتماع امتدادا لسابقه الهدف منه تدقيق الأمور بالنسبة لتصور اشتغال مركز للتنمية، وخلاله ينبغي الإجابة على إشكالين:الإطار القانوني للمركز والمسألة الثانية كيفية الانفتاح بالمفهوم التواصلي والتقني على جميع الفاعلين الاقتصاديين داخل الجماعة.

بعد ذلك أعطى السيد الرئيس الكلمة للفعاليات الحاضرة التي طرحت مجموعة من الاقتراحات بين مؤيدة للتسيير الجماعي لهذا المركز وبين متحفظ بشأنه كون هذا المركز ينبغي أن يحظى بالاستقلالية في اتخاذ القرارات بعيدا عن عمل المصالح الإدارية وروتينها.فيما عبرت جل المداخلات على أن رهان إحداث جمعية للتنمية المحلية كفيل بإعطاء دينامية للتشغيل على المستوىالمحلي إذا ما تم وفق قانون أساسي يحدد عمل الجمعية ويكون جهازا مكونا من أعضاء محليين وجهويين فاعلين في الاقتصاد ومن ذوي الخبرات ومتعددي التخصصات.كما تم التساؤل عن شبكة جمعيات لتسيير هذه الوكالة أومجموعة دعم تشكل من عدة فاعلين اقتصاديين.كما عبر بعض المتدخلين على أن هذه الوكالة يجب احتضانها من طرف المجلس الجماعي كون إحداثها بني على تعاقد مع حكومة الأندلس.كما ارتأى الحاضرون أن إشراك مؤسسات كالجامعة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات و القطاع البنكي ومصلحة الضرائب وجمعيات القروض الصغرى ومؤسسات أخرى من شأنه أن يدفع بعجلة هذا المركز لتأدية أغراضه التنموية والمتمثلة في إنعاش النسيج المقاولاتي المحلي.وعليه يجب تحديد المهام وإحداث مجلس إدارة متجانس بخطة عمل واضحة المعالم.كما تم اعتبار هذه الوكالة بمثابة ألية لخلق اقتصاد تضامني يحتضن فئات معينة من المجتمع فئة الشباب الطموح الحامل لمشاريع صغرى أومتوسطة وتكون في أحوج ما تكون للمصاحبة والمواكبة والدعم .كما دعت أصوات إلى إعادة النظر في بعض المشاريع التي لم يكتب لها النجاح ومحاولة معرفة مكامن الخلل والعيوب التي اعترتها حتى تعيد مسيرتها من جديد.

السيد سرجيو منسق التعاون الدولي بمؤسسة فامسي ثمن من جهته إحداث هذا الجهاز الجديد معتبرا إياه قيمة مضافة يجب مواكبته بإحداث ورشات ومقابلات وتبادل تجارب بين الضفتين.

وفي الختام اقترح السيد الرئيس على الحاضرين تبني قانون أساسي للجمعية ينتقى من بين القوانين الأساسية الناجحة التي اعتمدت في حكومة الأندلس وتكييفه مع الواقع المغربي والخصوصيات المحلية.وفي هذا الإطار ضرب موعدا مع الحاضرين الجمعة 24اكتوبر الجاري لمناقشة القانون الأساسي الذي سيتوصلون به عبر مراسلات قبلا للاستئناس بمضامينه في أفق مناقشته في التاريخ المذكورمع تعزيزه بمقترحات عملية إضافية أوالتفكير في قانون أساسي مغاير

إعداد :مصلحة الإعلام والتواصل بالجماعة

قد يعجبك ايضا
Loading...