آخر الأخبار :
 

تحالف مدني شبابي اللقاء الإعلامي لرئيس الحكومي تميز بلغة الخشب و التهرب وعدم الإقناع

شكل اللقاء الإعلامي  للسيد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مساحة مهمة في نقاش اجتماع الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب المنعقد بتاريخ 4 نونبر بمدينة الرباط. 
وتعتبر  الشبكة  أن مضمون رسائل  هذا اللقاء  لم يحمل  أجوبة حول حجم انتظارات المغاربة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والتنموي.   بل العكس تؤكد الشبكة أن رئيس  الحكومة أخلف  الموعد ، وخيب  الظن لدى العموم  باستخدام  لغة الخشب و التهرب، وعدم القدرة على  الإقناع  حول قرارات مرتبكة  اتخذتها الحكومة، و منها قرار  تتبث الساعة الاضافية على طول السنة، وبما خلفته من استنكار واستهجان باعتماد قرار فردي تم استبعاد التشاور بشأنه مع كافة الفاعلين.
ولاحظت الشبكة ايضا أن رئيس الحكومة لم يقدم  تطمينات  للشباب المغربي في الملفات المرتبطة بقضاياه منها مجال التشغيل الذي لازال ضعيفا أمام حجم البطالة الكبيرة التي تستهدف  حاملي الشهادات وعدم التزام الحكومة بوضع تصور جديد لإصلاح التكوين المهني في الموعد المحدد .
وكذا مستوى  الاعطاب التي تلازم قطاع الصحة و التعليم ، وغياب الرؤية  واغراق النقاش بالاستراتيجيات  والاجراءات التي تنصرف نحو المستقبل بما يجعل المواطنين غير قادرين على تلمس آثارها فضلا على ارتفاع مستوى المديونية إلى الخطوط الحمراء و ما يترتب عنها من آثار خطيرة على جميع المستويات و الأزمة للأجيال القادمة.
وترصد الشبكة  الوضعية الاجتماعية  المتأزمة واستمرار خنق المقاولات الصغرى  و المتوسطة .
وتؤكد الشبكة المغربية للتحالف المدني  أن رئيس الحكومة لم يكن واضحا  في اعطاء ملامح وتصورات و إجراءات إعداد الإستراتجية الوطنية الجديدة للشباب حيث مر عليها مرور الكرام  في حصرها  في إطار ضيق وتقني كون  المشروع   يشتغل عليه 12 قطاع  دون تحديد هذه القطاعات ومنطلقات المشروع وأهدافه،  والمهلة  الزمنية لاخراجه و الجهة المشرفة عليه  وهذا يشكل قلقا كبيرا تجاه المشروع، كما وقع للمشروع السابق للاستراتجية الوطنية للشباب التي تم الاستغناء عنها بعدما استغرقت سنوات و اموال و بحجم  انتظارات كبيرة  للشباب ،
 وتنبه الشبكة إلى الإقصاء الممنهج   ضد المنظمات الشبابية المدنية و المنظمات الطلابية و الشبيبات الحزبية و المنظمات الشبابية النقابية و الشباب في عدم اشراكها في بلورة مشروع استراتيجي  جديد يهم الشباب المغربي على ضوء النموذج التنموي الجديد و السياسة الوطنية الجديدة التي دعا إليهما ملك البلاد في توجيهاته السامية .
و استغربت الشبكة أيضا استغلال رئيس الحكومة للمنبر الإعلام العمومي لتمرير رسائل لخصمه السياسي حول وضعية تدبير الشأن المحلي في الوقت الذي يحتم على رئيس الحكومة الترفع عن الصراعات الضيقة و الانكباب على الإنشغالات العميقة التي تعني المواطنين على العديد من المستويات و على المستوى المجالي. 
 
و تداولت أيضا الشبكة في مشروع قانون الخدمة العسكرية تحت رقم 44.18   تم   عرض  تقديم عرض حول  مذكرة اقتراحية و ترافعية في الموضوع  ستوجه إلى جميع الفرق البرلمانية والى لجنة العدل و التشريع بالغرفتين معا .
 
 حيث تقترح الشبكة تعزيز تجويد النص بما يسمح   الى خلق توازن بين مضمونه و الفئة المستهدفة منه ، في شكل يراعي  تطبيقه  بصيغة  تضمن عدم التميز  بحسب الموقع و المنصب و الحسب و النسب  ويخلف ذاك الشعور بالمساواة  لإذكاء الروح الوطنية المشتركة .
و تعتبر أن قضايا الشباب ينبغي أن تكون وفق منظور يتجاوز منطق التدبير القطاعي والإجراءات و البرامج المتعددة التي تفتقد إلى التنسيق. 
 
حيث تقف الشبكة على أن المادة الأولى من  مشروع قانون الخدمة العسكرية  فتح باب الاحتمالات من خلال كلمة يمكن ، وكذا تقييد وعرقلة القانون بوقفه على صدور نصوص تنظيمية وتؤكد الشبكة أن  التشريعات الموافقة لنظرية القانون لا تحبذ التشريعات المغرقة في النصوص التنظيمية التي تنقله من طبيعته التشريعية إلى طبيعة سياسية
 كما تلاحظ عند تحديد الأشخاص الممكن إعفاءهم بصفة مؤقتة خلال مزاولة مهامهم تم إغفال واستثناء المهن الحرة (المحاماة، التوثيق، العدول..... )
وتقف الشبكة عند   المادة الثانية حيث تم 
استثناء المحكومين بعقوبات سجنية أو حبسية لمدة تفوق 6 أشهر يحرض على الفعل الجنائي للتهرب من الخضوع للخدمة العسكرية.
 
وتنبه الشبكة أن المادة الرابعة
 تطرح إشكال يتجلى في إبقاء  المواطن مهدد باستدعائه لأداء الخدمة العسكرية حتى حدود 40 سنة  دون إشراكه في الوقت المناسب له   .
وتوضح الشبكة أيضا أن لمادة السابعة
تفتقر إلى الدقة والوضوح في تحديد الكفاءة التقنية والمهنية المنصوص عليها في المادة المذكورة وكيفية إدماجها ووضعها رهن إشارة الإدارات العمومية.
وتلاحظ  الشبكة أن المادة العاشرة
تحمل الدولة كلفة المجندين خارج الميزانية العسكرية التي لا تناقش وبالتالي فهو تحميل تكاليف إضافية للميزانية على باقي القطاعات خاصة الاجتماعية
يلاحظ أن القانون لم يستعمل صيغة الإجبار والالتزام في مواده على المستوى الظاهر إلا أنه على مستوى الصياغة يظل المجند رهين عملية التجنيد إلى حين بلوغ سن 40.
 
 
تحالف مدني شبابي
 
 




نشر الخبر :
رابط مختصر للمقالة تجده هنا
http://tetouanplus.com/news18672.html
نشر الخبر : الإدارة
عدد المشاهدات
عدد التعليقات : 0
أنشاء ملف pdf لهذا الخبر أرسل لأحد ما طباعة الصفحة
أضف تعليقك
    تعليقات الزوار