آخر الأخبار :
page.php?6

بيان تضامني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ترصد و تتابع الوضع الحقوقي بتراب عمالة الفحص آنجرة ، و تعتبر المجهودات التي تبذل لتنمية المنطقة من طرف كافة الجهات المعنية  و المسؤولة عن تدبير كافة القطاعات غير كافية،  و التي لا تستجيب لتطلعات و حاجيات و مطالب الساكنة الأساسية من صحة و تعليم  و تكوين و تشغيل ...، و تعبر دائما عن استغرابها لعدم التدخل للحد من التباين الحاصل  بين المشاريع الاقتصادية الكبرى ذات البعد الدولي و الوضع الذي عليه كافة الجماعات الترابية من تهميش و هشاشة شاملة ، و تثمن مبادرة تخصيص 17 مليار سنتيم  لتأهيل        و تنمية الجماعات الترابية و هي خطوة أولى تعبر عن التوجهات الجديدة  للمسؤولين و التي تتغيى الاستجابة و لو جزئية لمطالب الساكنة الذين تعرضوا لتهميش طويل لعقود من الزمن و الدليل كل الجماعات الترابية السبعة جماعات قروية منسية و مهمشة، و قد حان الوقت لجبر الضرر للمتضررين من الساكنة  و إعادة الإعتبار للإنسان المواطن بهذا الإقليم.

 

      و على إثر الشكايات التي تتوصل بها العصبة و التجاوزات و التعسفات  التي تتعرض لها الساكنة في عدة مناطق منها مناطق، ثلاثاء تغرامت و الجوامعة ، و بالخصوص ما يتعرض له ساكنة مدشر كركر من ضغوطات مستمرة      و قمع للاحتجاجات السلمية التي يعبرون من خلالها عن رفضهم لمخططات الاستيلاء على أراضيهم و أملاكهم السلالية         و الجماعية ، فإن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع الفحص آنجرة تطالب بما يلي :

أولا :    تستنكر التهميش و الإقصاء الممنهج من التشغيل الذي تتعرض له ساكنة و أبناء منطقة الفحص آنجرة من طرف مسؤولي المشاريع الكبرى و غياب سياسات عمومية قطاعية فعالة و ناجعة من تعليم و صحة و تكوين و تأهيل    و تشغيل الشباب و الساكنة النشيطة.

ثانيا  :  تثمن عاليا التدخل التنموي الأخير بتخصيص 17 مليار سنتيم لتأهيل مراكز الجماعات الترابية ، و تدعو الحكومة بكل مؤسساتها للتدخل العاجل من أجل وضع مشروع الفحص آنجرة التنموي سواء على مستوى الرؤية أو البرامج و المشاريع التنموية القطاعية و تخصيص إمدادات مالية ذات أهمية مثل نظيراتها بطنجة و تطوان و الحسيمة لتشييد مدن حضرية بداية  القصر الصغير ، و حكامة  .

ثالثا   :   تدين استهداف ساكنة مدشر كركر بجماعة الجوامعة إثر مطالبتهم بالحفاظ على أملاكهم السلالية و الجماعية التاريخية، والتي صدرت بشأنها أحكام استئنافية لصالح الساكنة ضد الشركة ، و تعبر عن الرفض المطلق للتهجير القسري و المناورات عبر استغلال ثغرات القانون لتدليس الإنابة عن السكان و استغفال ثقة الناس بالبادية ، مع ضرورة إبقاء الوضع العقاري على أصله بمدشر كركر و المداشر الأخرى المجاورة ، و محاسبة كل المتورطين و المتواطئين في عمليات الاستيلاء على الأراضي و  ترهيب المواطنين البسطاء  .

رابعا  :   تطالب من السلطات الإقليمية و الولائية بحماية الساكنة من التعنيف عند التعبير و الاحتجاج السلمي، من أجل  مطالب مشروعة يقرها الدستور و القوانين و أقرها القضاء .

خامسا :   تدعو الوزارات المعنية إلى تعويض مستحق لكل المواطنين الذين انتزعت منهم أراضيهم و ممتلكاتهم  بتراب عمالة الفحص آنجرة عامة، و أصبحوا عرضة للضياع و التهميش ، مع ضرورة معالجة كل حالة حسب خصوصياتها.

سادسا : تنبه إلى خطورة التوجه نحو ضم آلاف الهكتارات من الأراضي بجماعات القصر الصغير و قصر المجاز     و ثلاثاء تغرامت و الجوامعة ، و أن هذا التوجه الذي يسعى لتهجير الساكنة الأصلية و محو مداشر  بكاملها من  الخريطة الترابية للمغرب لهو عمل خطير تجرمه القوانين الوطنية و الدولية ذات الصلة ، و أن أي اقتطاع لأراضي يجب أن يرتبط حصرا بالمنفعة العامة الضرورية دون الإضرار بالساكنة الأصلية .

سابعا : تستنكر ما تعرض له الإطار المناضل الأستاذ محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان السابق و من خلال منظمتنا الحقوقية التي لها فضل كبير في ترسيخ الحقوق و الدفاع عن المواطنين منذ تأسيسها بتاريخ 11 ماي 1972 حيث كانت المنظمة الوحيدة آنذاك ، و تشجب هذه الأساليب الملغومة و الحاقدة و التي تحاول الطعن في العمل الحقوقي بالمغرب من طرف مسؤول رسمي كان عليه واجب التحفظ  و قول الحقيقة و عدم تغليط الرأي العام الوطني ضد العصبة و استهداف أحد الرموز المناضلة البارزة.

 





نشر الخبر :
رابط مختصر للمقالة تجده هنا
http://tetouanplus.com/news16349.html
نشر الخبر : الإدارة
عدد المشاهدات
عدد التعليقات : 0
أنشاء ملف pdf لهذا الخبر أرسل لأحد ما طباعة الصفحة
أضف تعليقك
    تعليقات الزوار